أعلنت المندوبية السامية للتخطيط أن حجم التشغيل ارتفع بـ 86 ألف منصب شغل أحدثها الاقتصاد المغربي خلال سنة 2017، منها 32 ألف منصب بالوسط الحضري، و54 ألفا بالوسط القروي.
وتأتي هذه الحصيلة في مقابل 37 ألف منصب مفقود السنة ما قبل 2017.
وأفادت المندوبية السامية، في مذكرتها الإخبارية حول وضعية سوق الشغل لسنة 2017، أن حجم التشغيل بلغ 10ملايين 699 ألف شخص، مضيفة أن هذه المناصب المحدثة تتوزع بين 57 ألف منصب شغل مؤدى عنه (22 ألفا بالوسط الحضري و35 ألفا بالوسط القروي)، و29 ألف منصب شغل غير مؤدى عنه (9.000 بالمدن و20 ألفا بالقرى).
وقالت المذكرة إن الرجال استفادوا من 55 ألف منصب شغل، مقابل 31 ألف منصب لفائدة النساء، مشيرة إلى أن وضعية سوق الشغل خلال 2017، تميزت باستمرار تراجع معدلات النشاط والشغل، وبارتفاع حجم السكان في سن النشاط، البالغين من العمر 15 سنة فما فوق، مقارنة مع سنة 2016.
وبلغ الفارق بين معدلات النشاط لدى الرجال والنساء حوالي 49 نقطة، كما عرف معدل الشغل تراجعا من 42,3 في المائة إلى 41,9 في المائة، إذ انخفض هذا المعدل بالوسط الحضري بـ 0,8 نقطة، فيما عرف ارتفاعا بـ 0,3 نقطة بالوسط القروي.
وارتفع حجم التشغيل بقطاع “الفلاحة والغابة والصيد”، ما بين سنتي 2016 و2017، بـ 42 ألف منصب على المستوى الوطني (38 ألفا بالوسط القروي و4.000 بالوسط الحضري)، مقابل فقدان قرابة 75 ألف منصب كمعدل سنوي، خلال سنتي 2015 و2016.
أما قطاع “الخدمات”، الذي يعتبر القطاع الرئيسي في إحداث مناصب الشغل، فقد بلغ هذه السنة 26 ألف منصب، منها 11 ألفا بالوسط الحضري و15 ألفا بالوسط القروي.
وأحدث قطاع “البناء والأشغال العمومية” 11 ألف منصب شغل، منها 3.000 بالوسط الحضري و8.000 بالوسط القروي، وذلك بعدما بلغ المعدل السنوي للمناصب التي أحدثها ما يقارب 20 ألف منصب شغل خلال الفترة 2016-2014.
من جهته، أحدث قطاع الصناعة، بما فيها الصناعة التقليدية، 7000 منصب شغل (2.000 بالوسط الحضري و5.000 بالوسط القروي)، مقابل معدل سنوي قدر بـ 10 ألاف منصب خلال سنتي 2015 و2016، حسب المذكرة التي عزت إحداث هذه المناصب أساسا إلى فرع “الصناعات الغذائية والمشروبات” بـ 5.000 منصب.
وأشارت المندوبية السامية إلى أن البحث الوطني حول التشغيل عرف هذه السنة إصلاحا جذريا همّ الرفع من حجم عينته، وتوسيع نطاق قاعدته الموضوعاتية، وتوفير معطيات أكثر شمولية حول الظروف الاقتصادية والتكنولوجية والاجتماعية والمجتمعية، لنشاط اليد العاملة الوطنية والأجنبية بالمغرب.