عبرت اللجنة المشتركة المغربية الإسبانية المكلفة بالصيد البحري عن رفضها لقرار المحامي العام لمحكمة العدل الأوروبية، ملشيور واتلي، الداعي إلى بطلان اتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي.
وقال مهنيو القطاع في البلدين من خلال بلاغ أصدروه إثر اجتماع عقدوه مؤخرا إن “اللجنة المشتركة المغربية الإسبانية المكلفة بالصيد البحري تعتبر أن الاتفاق يحترم القانون الدولي وحقوق الإنسان”، موضحة بأنه مادام قرار المحامي ملشيور ليس “ملزما”، فإن اللجنة المشتركة لديها “ثقة بأن محكمة العدل الأوروبية ستصدر حكما يقضي بصلاحية الاتفاق”.
واستغربت اللجنة المشتركة المغربية الإسبانية المكلفة بالصيد البحري لإقدام المحامي ملشيور على اتخاذ هذا القرار، وهو الذي كان يحذر، خلال أجوبته على تساؤولات تطرح حول قضية إبطال الاتفاق، بأن الأمر” له تداعيات سياسية”.
وتابعت أنه من غير المقبول أن يتحدث المحامي ملشيور الآن عن تداعيات سياسية، في قراره، وليس فقط قانونية.
وكانت اللجنة الأوروبية، التي لم تدلي بأي تعليق على قرار المحامي العام، أوضحت أنها “ستنتظر القرار النهائي لمحكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي”، ما يبين أن قراره لا يلزم أي طرف في الاتفاق.
وأكدت اللجنة الأوروبية على أن المغرب هو “شريك مهم بالنسبة للاتحاد الأوروبي، والذي تجمعنا به علاقات تعاون منذ سنوات. ولا نتمنى فقط الحفاظ على هذه العلاقات المتميزة، بل نسعى أيضا إلى تقويتها.