عبرت النقابة الوطنية للمرشدين الجبليين، عن امتعاضها من التصريحات التي أطلقها محمد ساجد وزير السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، أثناء حديثه عن مهنة الإرشاد السياحي بالبرلمان، حيث أكد عزم الوزارة على تنفيذ المادة 31 من القانون رقم 12-05 المتعلق بتنظيم مهنة المرشد السياحي الذي دخل حيز التنفيذ مند 4 سبتمبر 2012.
واستنكرت النقابة في بيان لها، ما أسمته “استمرار نهج الوزارة المقاربة الأفقية حين اتخاذ قرارات تخص المرشدين السياحين دون إشراكهم، في ضرب سافر للدستور ومشاركة المواطنين في بلورة السياسيات العمومية”، مشيرة في الوقت نفسه إلى انتهاء الصلاحية القانونية لهذه المادة والتي حددت في سنتين من صدور القانون “مما يفيد أن هذا الإجراء غير قانوني، لأن القانون صدر لمدة قاربت 6 سنوات، وهده المدة اتسمت بغياب التنظيم القانوني ومواكبة الوزارة لمشاكل وتطلعات هذه الفئة المهنية”.
ولفتت النقابة في بيان لها إلى أن تطبيق ما ذهب إليه الوزير ساجد سيعطي الشرعية لمطالبة المهنيين المرشدين السياحيين “بجبر الأضرار التي تعرضوا لها خلال فترة الغياب القانوني، خاصة تلك المتعلقة بالمضايقات الأمنية التي عانى منها المرشدين، وحرمانهم من الاعتمادات دون مبرر قانوني”.
واستندت النقابة في رفضها لهاته المادة على “غياب التحديد الدقيق للكفاءة ومعاييرها ومن المسؤول عنها”، و”الاعتراف بالمتطفلين والمرشدين غير المرخص لهم و تشجيع الأطفال على الهدر المدرسي”.
وعبر المهنيون عن انخراطهم في ورشح إصلاح وتكييف القانون رقم 12-05 المتعلق بتنظيم مهنة المرشد السياحي، لأن الممارسة الميدانية أكدت بحسب النقابة على أن القانون قائم على “التمييز بين المهنيين”، “إعطاء الحق للدخلاء لتقويض دعائم المهنة”، و”تعدد المخاطبين، وتهميش المرشدين السياحيين”.
وطالبت النقابة من وزارة ساجد بحسب البيان دائما، بتأجيل تنفيذ اجرائها وفتح المجال من أجل مشاركة واسعة للمهنيين في اتخاذ القرارات، مؤكدة “عزم مناضلاتها ومناضليها العزم عن الدخول في معارك نضالية جهوية ووطنية مفتوحة من أجل كرامة المرشد السياحي”.