أعطت اللجنة الأوروبية الضوء الأخضر للشروع في المفاوضات بين الاتحاد الأوروبي والمغرب من أجل تجديد اتفاق الصيد البحري، الموقع بين الطرفين سنة 2014، والذي سينتهي صلاحيته في غضون ستة أشهر.
وصادقت اللجنة الأوروبية، أمس الاثنين، بالعاصمة البلجيكية بروكسيل، على قرار يأذن للدول الـ28 المكونة للاتحاد الأوروبي بفتح مفاوضات مع السلطات المغربية، من أجل التوصل إلى اتفاق جديد في مجال الصيد البحري.
وعبر المغرب والاتحاد الأوروبي، في مناسبات عديدة، على رغبتهما في تجديد اتفاق الصيد البحري، حيث اعتبر الطرفان أن هذا الاتفاق مهما للغاية بالنسبة لهما، خاصة بعد أن أظهرت دراسة النتائج الإيجابية التي حققها الاتفاق الحالي.
ومن جهته، أعرب المفوض الأوروبي في مجال الصيد البحري، كارمينو فيلا، عن أمله في أن يعطي مجلس الاتحاد الأوروبي أيضا، خلال الأسابيع القليلة المقبلة، الضوء الأخضر للشروع في المفاوضات مع السلطات المغربية.
وكانت إسبانيا، التي تعبتر أول بلد أوروبي يستفيد من الصيد في المياه المغربية، دعت على لسان الكاتب العام للصيد البحري الإسباني، ألبرتو لوبيث أسنخو، إلى فتح مفاوضات من أجل تجديد اتفاق الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي.
وأكدت أن المغرب يعد “مفاوضا كبيرا”، مضيفة أنه بالرغم من أن الطرفين، الرباط والاتحاد الأوروبي، راضيان على الاتفاق الحالي، وبأن هناك “جو ثقة”، يجب البدء في المفاوضات في آجال قريبة.
ويذكر أنه عند اقتراب كل موعد انتهاء صلاحية اتفاق الصيد البحري الموقع بين المغرب والاتحاد الأوروبي، تشرع إسبانيا في التحرك مبكرا في محاولة للضغط على اللجنة الأوربية، بهدف حث سلطات الاتحاد الأوروبي، على الاستعجال في الدخول في مفاوضات جديدة مع المغرب، وعدم انتظار انتهاء الاتفاق الحالي، والذي يسمح في الوقت الراهن لـ90 باخرة صيد إسبانية بالاشتغال في السواحل المغربية.