سجل الاقتصاد الوطني نسبة نمو بلغت 3,8 في المائة خلال الفصل الثالث من سنة 2017، عوض 1,3 في المائة المسجلة خلال نفس الفترة من سنة 2016.
وأفادت المندوبية السامية للتخطيط أن هذا التحسن يعزى إلى ارتفاع القيمة المضافة لأنشطة القطاع الفلاحي بنسبة 14,5 في المائة، وللصيد البحري بنسبة 6 في المائة، وللقطاع الأولي بنسبة 13,7 في المائة.
ومن جهتها، سجلت القيمة المضافة للقطاع الثانوي نموا بلغ 2,7 في المائة، مدعمة بتحسن أنشطة الصناعات الاستخراجية بنسبة 17,8 في المائة، وارتفاع الصناعات التحويلية بنسبة 1,6 في المائة.
وأشارت المندوبية السامية للتخطيط إلى أن القيمة المضافة للقطاع الثالث عرفت بالمقابل تباطؤا في وتيرة نموها بلغت نسبة 2,6 في المائة، عوض 3,1 في المائة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.
وباستثناء أنشطة خدمات التربية والصحة والعمل الاجتماعي، التي عرفت انخفاضا بنسبة 1,8 في المائة، وخدمات البريد والمواصلات التي تراجعت بنسبة 1,2 في المائة، فباقي مكونات القطاع الثالث عرفت ارتفاعا في قيمها المضافة.
وهكذا تم أيضا تسجيل ارتفاع في القيمة المضافة للفنادق والمطاعم بنسبة 1,8 في المائة، و النقل بنسبة 5,7 في المائة، والخدمات المقدمة للأسر والمقاولات بنسبة 3,4 في المائة، والتجارة ب 4,3 في المائة، والخدمات المالية والتأمينية ب 6,2 في المائة، والخدمات المقدمة من طرف الإدارات العمومية العامة والضمان الاجتماعي بنسبة 2,1 في المائة.
