وتابع، خلال لقاء صحافي عقب آخر اجتماع فصلي لبنك المغرب برسم 2017، أنه “تماشيا مع التطورات، يتعين إطلاق الأداء بواسطة الهاتف المحمول خلال عام 2018″، موضحا “إنني متفائل بالنسبة لسنة 2018 لكون مبدأ العمل بالعمليات البينية قد تمت الموافقة عليه”، كما أشاد بالمنهجية التشاركية الذى تم اعتمادها بهدف بلوغ هذا الورش.
وأضاف الجواهري أنه إلى جانب البنك المركزي، كانت كل من الهيئة الوطنية لتقنين المواصلات، والبنوك الرئيسية والفاعلين في مجال الاتصال، مشاركين في هذا المشروع.
وذكر بأنه كان من اللازم لتفعيل هذا المشروع إدخال بعض التعديلات على مستوى القانون البنكي الجاري به العمل، بهدف السماح بإدخال مؤسسات الأداء.
وأضاف أنه “حتى الفاعلين في مجال الهاتف يتوقع أن ينخرطوا ليصبحوا مؤسسات أداء”.
ويتيح الأداء بواسطة الهاتف المحمول للمستهلكين أداء مشتريات انطلاقا من الهاتف النقال. وسيتم احتساب قيمة هذه المعاملة سواء على البطاقة البنكية، أو على فاتورة الفاعل، أو على محفظة إلكترونية.