قال عبد اللطيف الجواهري والي بنك المغرب، إن تحديد تاريخ دخول تحرير سعر صرف الدرهم، حيز التطبيق، من اختصاص الحكومة، مشيرا إلى أن الشروط التقنية اللازمة لاتخاذ هذا الإجراء، متوفرة.
وشدد خلال ندوة صحافية عقدت مساء أمس الثلاثاء، أن الإعداد لإجراء تعويم الدرهم، جرى بطريقة تضمن نجاحه، ودعمه لتنافسية الاقتصاد المغربي بالشكل المطلوب.
وأضاف أن الحكومة هي الجهة الوحيدة المخولة حاليا، لمنح الضوء الأخضر، لانطلاق مرحلة تعويم الدرهم بالمملكة، بعدما أنجز البنك المركزي، مهمته المتعلقة بالجانب التقني.
وسجل الجواهري في ذات السياق، استياءه من الكلام الجاري تداوله بخصوص تعويم الدرهم، من قبيل الحديث عن فقدان نسبة مهمة من العملة الأجنبية، رافضا أي مزايدات.
وكان منتظرا أن يطبق قرار تحرير سعر صرف الدرهم، قبل أشهر، لكن لم يتم ذلك، وأجل الأمر دون تحديد تاريخ معين في الفترة الحالية.