استنكرت الجبهة المحلية لمتابعة أزمة ”سامير”، أسلوب تعامل حكومة سعد الدين العثماني، مع الوضع الذي تواجهه مصفاة تكرير البترول الوحيدة بالمملكة.
وكشفت في بلاغ لها، أنها عازمة على مواصلة الاحتجاج ضد التصريحات الحكومية التي ”تحاول حجب الانعكاسات السلبية لتوقف مصفاة المحمدية” حسب تعبيرها.
وسجلت، أن الاكتفاء ”بالتفرج على تراكم الخسائر المهولة التي يتكبدها المغرب والمحمدية وعموم الأجراء الذين سرحوا فور توقف الإنتاج بالشركة أو الذين ينتظرون دورهم، أمر يزيد من تعقد الوضع”.
ولفتت الانتباه في ذات السياق، إلى أن المسيرات والوقفات الاحتجاجية التي تنظمها بين الفترة والأخرى، ورقة تحاول من خلالها تحريك الملف، بغرض إنهاء معاناة امتدت لأزيد من سنتين.
وكان آخر تصريح حكومي بخصوص أزمة مصفاة المحمدية، قد جاء على لسان مصطفى الخلفي، وأثار غضب العاملين والنقابيين، حيث قال إن الحكومة تؤكد التزامها بقرار المحكمة التجارية القاضي بتصفية الشركة.
وأضاف أن المحكمة، تنتظر تقديم الجهة التي ستقوم باقتناء الشركة، الضمانات الكافية، الأمر الذي اعتبره النقابيون تهربا غير مقبول.