احتل المغرب المرتبة 69 عالميا من بين 190 دولة، فيما يخص ممارسة الأعمال برسم سنة 2018، وذلك حسب ما أكدته مجموعة البنك الدولي في تقريرها السنوي الجديد الـ15 الصادر اليوم الثلاثاء.
وبحسب بلاغ لرئاسة الحكومة، فقد حافظ المغرب على صدارة دول شمال إفريقيا، متقدما على تونس (المرتبة 88) ومصر (المرتبة 128) والجزائر في المرتبة (166 عالميا).
وأوضح المصدر، أن المغرب تمكن أيضا من الارتقاء إلى المرتبة الثالثة على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وراء كل من الإمارات العربية المتحدة (المرتبة 21) والبحرين (المرتبة 66) ومتقدما للمرة الأولى على سلطنة عمان التي حلت في (المرتبة 71).
وعلى الصعيد الإفريقي، تمكن المغرب من تعزيز تصنيفه القاري باحتلاله المرتبة الثالثة وراء كل من جزر الموريس (المرتبة 25) ورواندا (المرتبة 41)، متقدما على بوتسوانا (المرتبة 81) وجنوب إفريقيا (المرتبة 82).
وأوضح بلاغ رئاسة الحكومة أنه رغم الظرفية الخاصة التي عرفتها المملكة خلال سنة 2017 والتي لم تساعد على إخراج النصوص القانونية المنتظرة، “فقد تمكن المغرب على غرار السنوات الأخيرة من إنجاز إصلاحات مهمة لصالح المقاولة المغربية شملت خاصة تطوير وتيسير بعض المساطر الإدارية المطبقة على المقاولة”.
وأبرز، في هذا الصدد، أن هذه الإصلاحات، المنجزة في إطار برنامج عمل اللجنة الوطنية لمناخ الأعمال، مكنت المغرب من تبوء مراتب جد متقدمة على الصعيد العالمي في كل من مؤشر منح تراخيص البناء (المرتبة 17 عالميا) ومؤشر أداء الضرائب (المرتبة 25) ومؤشر إنشاء المقاولة (المرتبة 35) ومؤشر تنفيذ الأحكام (المرتبة 57).