منحت الوكالة الفرنسية للتنمية، اليوم الاثنين، قرضا بقيمة 80 مليون أورو لتمويل الشطر الأخير من مشروع الخط السككي فائق السرعة الذي يربط بين طنجة والدار البيضاء.
وسيسمح هذا القرض الجديد، الذي تم التوقيع على عقده بالرباط بين المكتب الوطني للسكك الحديدية والوكالة الفرنسية للتنمية، خلال حفل ترأسه وزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد، والوزير الفرنسي لأوروبا والشؤون الخارجية جون إيف لودريان، لإكمال تمويل هذا المشروع الهيكلي الذي تطلب تكلفة إضافية خفيفة.
وقال بوسعيد في افتتاح هذا الحفل، إن “التوقيع على هذا التمويل سيرفع مساهمة الوكالة الفرنسية للتنمية إلى أكثر من 300 مليون أورو، ومساهمة فرنسا لما يفوق مليار أورو، أي أكثر من 50 بالمائة من الميزانية المتوقعة لهذا المشروع”.
من جهته، أكد لودريان أن مشروع الخط السككي فائق السرعة “هو ثمرة شراكة مؤسسة على الثقة بين المغرب وفرنسا، وتمويلات مقدمة من طرف مختلف الفاعلين الفرنسيين تصل إلى 50 بالمائة من تكاليف التمويل”.
وأضاف أن هذه المساهمة أكبر دليل على الإرادة القوية للتعاون والعمل المشترك لتحقيق مشروع مهم بالنسبة لمستقبل المغرب.
وأعرب المسؤول الفرنسي عن ارتياحه لهذا التوقيع “الذي يضع حدا لحزمة من التمويلات، والذي يترجم فعلا روح العلاقة التي تجمع البلدين”.