وقف الملك محمد السادس في خطابه “الناري” بمناسبة عيد العرش، على عدد من الملفات السياسية المهمة، والتي تنعكس سلبا على باقي المجالات الحيوية بالبلاد، وفي مقدمتها القطاع الاقتصادي.
الخطاب الملكي، كان قويا وصريحا، لكونه تحدث بلسان المواطن، وأظهر أنه يفهم جيدا معاناة المواطنين المغاربة، ويدين الطبقة السياسية، لكنه في ذات الوقت حمل إشارات دقيقة تؤكد أن المغرب يتوفر على إمكانيات هائلة يمكن أن تأهله لأن يكون في مصاف الدول المتقدمة اقتصاديا، غير أن الإدارة العمومية تتسم بالتخلف والذي “يعيق تقدم البلاد”.
ومما جاء في الخطاب: “أن العديد من الموظفين العموميين لا يتوفرون على ما يكفي من الكفاءة، ولا على الطموح اللازم، ولا تحركهم دائما روح المسؤولية”، معطيا المثال بغالبية المراكز الجهوية للاستثمار التي “تعد عائقا أمام عملية الاستثمار، مما ينعكس سلبا على المناطق التي تعاني من ضعف الاستثمار الخاص، وأحيانا من انعدامه، في وقت تعيش فيه الجهات ذات النشاط المكثف للقطاع الخاص حركية اقتصادية قوية”.
وفي هذا الصدد، أكد سعيد ناصر، المحلل الاقتصادي في تصريح لـ مشاهد24، أن لغة الخطاب الملكي تغيرت جذريا خلال السنوات الأخيرة، “حيث أضحت مباشرة، وتقف على مكامن الخلل لأجل إصلاحه، ومن بين هذه المشاكل أعطاب الإدارة العمومية وعقلية الموظفين”.
وأضاف المتحدث، “ليست هذه أول مرة يتحدث فيها الملك محمد السادس عن الأعطاب التي تعيشها الإدارة العمومية، فقد سبق وأن تحدث عن هذا الملف الشائك وبإسهاب خلال افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية العاشرة في 14 أكتوبر 2016، فخطورة هذا الملف جعلت العاهل المغربي يؤكد عليه من جديد”.
واعتبر المحلل الاقتصادي، أن عقلية الإدارات العمومية بالبلاد، تنعكس سلبا على جلب الاستثمارات، لأن المستثمر لاسيما الأجنبي، “سيغير وجهته بسرعة إذا ما واجهته عراقيل إدارية وما أكثرها، وبالتالي المغرب سيخسر فرص جديدة للشغل بالنسبة للشباب، واستثمارات، وإشعاعا دوليا، وغيرها من الامتيازات”.