مشاهد 24 موقع مغربي إخباري شامل يهتم بأخبار المغرب الكبير
”القضاء قال كلمته والدور الآن على سياسيي البلاد”، هكذا علق الحسين اليماني الكاتب العام للنقابة الوطنية لصناعة البترول والغاز وقائد نقابيي شركة ”سامير” على قرار تصفية المصفاة الوحيدة لتكرير البترول بالمملكة، الذي أيدته استئنافية البيضاء أمس (الأربعاء)، مشيرا إلى أن التوصل لحل ينهي أزمة طالت مدتها يقتضي اتخاذ قرارات شجاعة وحاسمة.
وأوضح اليماني في حديثه لموقع ”مشاهد24”، أن الحكومة صارت مطالبة بالتحرك في الفترة الحالية أكثر من أي وقت مضى، قائلا ”الحكومة كانت تجيب حينما تسأل عن مستقبل الشركة داخل قبة البرلمان وخارجها، بأن الملف بين أيدي القضاء ولا يمكنها التدخل، بالتالي بعد أن صدر الحكم النهائي خاص السياسيين يعطيونا قراراتهم ويقولو أش غيدار”.
واعتبر المسؤول النقابي، أن الحكومة ينبغي أن تحدد وتوضح للرأي العام المغربي أي مسار ستسلكه في ملف مؤسسة تنتج مادة حيوية متعلقة بالأمن الطاقي للمملكة، حيث أضاف ”خاص الحكومة والمسؤولين يقولو لينا واش باغيين هاد المصفاة تبقى، واش باغيين الصناعة البترولية تستمر، وإذا كان الجواب بنعم أو لا يوضعونا فالصورة كمواطنين ويتحملو المسؤولية”.
ولفت الانتباه، إلى أن المستهلك المغربي يتضرر كل يوم من استمرار توقف مصفاة ”سامير” عن الإنتاج، ويؤدي ضريبة تتجاوز قيمتها الدرهم في كل لتر من المحروقات، مضيفا ”راه لأن شركة سامير واقفة كنخلصو كلنا درهم زايدة فثمن الغازوال والبنزين بلا منعرفو”.
وفي ظل الأوضاع المتأزمة والإحباط الذي ساد بين العمال بمختلف رتبهم ومهماتهم، أكد اليماني أن إخراج الشركة من أزمتها أمر ممكن وليس بعيد المنال، وعرج على عدد من الحلول، قال إن على الحكومة اختيار أحدها، وفي مقدمتها عودة الدولة بشكل جزئي لرأسمال الشركة، أو تحويل المديونية العامة إلى رأسمال.
ويذكر أن الجبهة النقابية لشركة ”سامير”، المكونة من نقابات الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، اجتمعت أمس (الأربعاء) عقب تأييد حكم التصفية، وأكدت على ضرورة التدخل العاجل لإنقاذ المصفاة الوطنية من الدمار قبل فوات الأوان، مشددة على ضرورة توفير متطلبات رجوع الإنتاج في أقرب الآجال.
وطالبت مجددا بفتح تحقيق لتحديد المسؤوليات في أسباب الوصول لهذا الوضع، مذكرة بأن المؤسسة راكمت منذ إنشائها خبرة كبيرة في مجال صناعات تكرير البترول، وأنها تعد بنية أساسية لتأمين الحاجيات الطاقية للمغرب في ظل التطورات الدولية والإقليمية الراهنة.
