بعد المشاكل التي شهدتها شركة “لاسامير” في الفترة الأخيرة، بدءا من الإعلان عن توقيف نشاطها، مرورا بعدم توصل الموظفين والمستخدمين بمستحقاتهم، ثم وصولا إلى عدم تقديم العمودي الرئيس المالك للشركة المسؤولة عن قطاع حيوي، لأي إجابة مقنعة بخصوص مستقبلها، طالبت هيئات نقابية الحكومة بالتحرك لإيجاد حل نهائي وجذري.
ومن بين هذه النقابات، المنظمة الديمقراطية للشغل التي انتقدت تعامل حكومة بن كيران، مع قضية “لاسامير”، المحتكرة لتكرير البترول بالمغرب، التي أوقفت نشاطها بسبب تراكم الديون.
وطالبت المنظمة، الحكومة المغربية بـ”إعادة تأميم الشركة والحفاظ على حقوق ومكتسبات العمال والمستخدمين وضمان تزويد السوق الوطنية بالمحروقات بأسعار في المتناول وضمان الأمن الطاقي للمغرب بعيدا عن تدخلات السماسرة والطفيليين المستفيدين من الأزمة”.
ونبهت في الوقت ذاته إلى “خطورة ما يتهدد أمننا الطاقي من أزمة خانقة ستكون لها تاثيرات جد سلبية وعواقب وخيمة على الاقتصاد الوطني والحركة التجارية والصناعية بسبب ضعف الإجراءات الحكومية وعدم قدرتها على اتخاد القرارات الجريئة”.
إقرأ أيضا: العامودي يغادر المغرب تاركا عمال “لاسامير” بدون أجر
المصدر : https://machahid24.com/?p=98192
