نحو تعزيز العلاقات التجارية المغربية الليبية

 

أعلن محمد عبو الوزير المنتدب لدى وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد المكلف بالتجارة الخارجية، أن مشاركة المغرب في المعرض الدولي بطرابلس خطوة مهمة لتعزيز وتقوية أسس جديدة للعلاقات التجارية والشراكة الاقتصادية مع ليبيا.

وأوضح عبو أن هذه المشاركة تعبر عن القناعة الراسخة للمغرب للعمل من أجل إنجاح التكامل الاقليمي في المغرب العربي والذي أسس له الدستور المغربي كخيار إستراتيجي وأكد على إرادة المغرب لإقامة جسر تعاون اقتصادي بين رجال الاعمال المغاربة والليبيين.

ودعا في هذا الصدد ، رجال الأعمال المغاربة إلى التكيف مع الديناميات الاقتصادية لليبيا التي سجلت تطورات إيجابية ، مشيرا إلى أن هذا المعرض الذي يعتبر المغرب ضيف شرفه للمرة الثانية على التوالي هو فرصة للفعاليات الاقتصادية المغربية للقاء شركائها الليبيين لإعطاء دفعة قوية للعلاقات الثنائية بين البلدين

وأبرز عبو أن حجم التبادل التجاري بين ليبيا و المغرب، لا تصل الى مستوى العلاقات الأخوية والصداقة بين الشعبين و تطلعاته، وإلى الفرص المتاحة لكلا البلدين.

وأضاف أن التجارة بين البلدين حاليا تقدر ب 900 مليون درهم ( 120،000،000 $ )، في حين زادت الاستثمارات الليبية في المغرب من أقل من مليون درهم في عام 2011، الى 22 مليون درهم في عام 2012

وشاركت المملكة المغربية في معرض طرابلس الدولي في دورته  بـ40 شركة متخصصة في عدة مجالات متمثلة في البناء وصناعة الأغذية والقطاعات الكهربائية والميكانيكية والخدمات والمكتبات الدراسية وقطاعات أخرى متعددة.

وبالإضافة إلى المغرب شارك بالمعرض نحو 500 شركة وطنية ودولية تمثل كلا من الصين والهند و اليمن والسودان و تركيا وتونس و هولندا .

وشملت أنشطة معرض طرابلس ورشات عمل وندوات و ركزت بشكل رئيسي على القضايا الاقتصادية بالموازاة مع البرامج الترفيهية والفعاليات الفنية.

اقرأ أيضا

المجلس الأعلى للسلطة القضائية ودوره في تكريس المحاكمة العادلة

شكلت المحاكمة العادلة ركنا أساسيا في القضاء المغربي، وزاد في توطيد دعائمها مصادقة المملكة المغربية على العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية سنة 1979، ثم جاء قانون المسطرة الجنائية الحالي الذي صدر في 3 أكتوبر 2002 لينص صراحة على منطوق "المحاكمة العادلة"، بل تمت دسترتها بمقتضى الفصل 23 من دستور 2011 الذي ينص صراحة على أن "قرينة البراءة والحق في محاكمة عادلة مضمونان"، وعدد أهم شروط المحاكمة العادلة التي نصت عليها المادة 14 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *