عرف مسار اتفاق اللجنة التجارية المشتركة التونسية الجزائرية بإشراف وزيري التجارة في تونس والجزائر أجواء جليدية عقب اكتفاء الجانب الجزائري بوعود ديبلوماسية، بأنه سيدرس لاحقا إمكانية الارتقاء بالاتفاق التجاري التفاضلي إلى اتفاقية تبادل حر تزيل كل العراقيل الجمركية أمام تدفق السلع بين البلدين فقد شهدت الفترة الأخيرة تضييق الخناق على الصادرات التونسية باتجاه الجزائر.
غير أن عدة قطاعات أهمها الصناعات الغذائية أصبحت تلاقي عراقيل إدارية قلصت من حظوظ نفاذ السلع التونسية إلى السوق الجزائرية وهو ما يؤشر لإمكانية تراجع إجمالي النشاط التجاري المنظم بين تونس والجزائر هذا العام مقارنة بالسنوات الأخيرة.
وذكرت مصادر مطلعة في هذا الصدد أن بضائع تونسية مازالت عالقة على الحدود منذ أكثر من شهرين بفعل الشروط المشددة التي فرضها الجانب الجزائري منذ مارس الأخير لاستكمال إجراءات الرقابة الفنية للواردات بل إن عددا من المؤسسات التونسية باتت مهددة بالإفلاس عقب الإجراءات الجزائرية المفاجئة وذلك بفعل الوزن الثقيل للسوق الجزائرية التي تمثل نحو ٪70 من رقم المعاملات.
المصدر : https://machahid24.com/?p=67557