صنّف تقرير أعدّه المنتدى الاقتصادي العالمي الجزائر ضمن الدول التي ينخرها الفساد على مستوى المعاملات البنكية، البيروقراطية والإدارية، وعدم احترام الملكية الفكرية، خاصة بعدما برزت فضائح الطريق السيار وسوناطراك.
كما تطرّق التقرير أيضا إلى الاختلالات المالية التي برزت مؤخّرا كفضائح الطريق السيار وفضائح وزارة الطاقة والمناجم، والتي جاء في التقرير أنّ مرتكبوها لم يحاسبوا بعد.
وعن الاستثمار الأجنبي في الجزائر ذكر التقرير أنّ الحكومة لا تملك برنامجا واضحا، ما جعل الاستثمار مقتصرا على قطاعات النفط والغاز والبناء وفتح الطرق، وأضاف أنّ الاستثمار محكوم بعلاقات السلطات العمومية بالمستثمرين الأجانب، أي بمدى خضوع هؤولاء لشروط تقاسم الأرباح سريّا وبطرق ملتوية بينهم، أما على مستوى الدول فإنّ منح الحكومة لمشاريع الاستثمار مشروط بسكوت الدول الأجنبية المعروفة، على غرار الصين، روسيا، أمريكا وفرنسا، وعدد من الدول الأوروبية.
وجاء في التقرير الذي أعدّه المنتدى الاقتصادي العالمي أنّ الشركات الأجنبية المستثمرة في الجزائر غير مقيّدة بقوانين تحفظ حقوق اليدّ العاملة، فضلا عن غياب ضبط معايير نوعية الإنتاج وفقا للمقايّيس الدولية، وعليه فإنّ الشركات الأجنبية المستثمرة حاليا في السوق الوطنية تعمل باستقلالية.
من جانب آخر، تضمّن التقرير ذاته البيروقراطية في البنوك الجزائرية، مشيرا أنّ عمليات تحويل الأموال بالعملة الصعبة من الجزائر إلى الخارج والعكس تشوبها تلاعبات وعراقيل، في مقدّمتها بطء الإجراءات وصرف الأموال على مراحل، ما أدّى إلى تنامي السوق السوداء التي يتحكّم فيها بارونات مهمّتهم تهريب الأموال وغسلها .
المصدر : https://machahid24.com/?p=58257
