دخل بروتوكول كيوتو المتعلق بالتغيرات المناخية حيز الإلزام اليوم وسط دعوة من الأمين العام للأمم المتحدة، كوفي عنان، للعالم بالمحافظة على كوكب الأرض وتأكيدات من رئيس برنامج الأمم المتحدة للبيئة بأن العديدين في الولايات المتحدة يساندون الاتفاقية رغم معارضة الحكومة لها.
وحسب بروتوكول كيوتو لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية المتعلقة بتغير المناخ، فإن الدول الصناعية يجب أن تحد من انبعاثات غازات الإحتباس الحراري خلال 5 أعوام من 2008 إلى 2012 لتصل إلى معدلات أقل من تلك التي كانت موجودة عام 1990. وقد صادقت على الاتفاقية 128 دولة.
ومن المفترض أن يقلل الاتحاد الأوروبي واليابان من تلك الإنبعاثات بمعدل 8% و6% على التوالي.
وقال عنان في رسالة مسجلة عبر الفيديو للمجتمعين في كيوتو للاحتفال بمناسبة دخول الاتفاقية حيز التنفيذ “إن البروتوكول بمفرده لن ينقذ الإنسانية من مخاطر تغير المناخ لذا أطالب العالم أن يكون شجاعا وأن يلتزم بالاتفاقية فلا وقت لدينا لنضيعه”.
أما مدير برنامج الأمم المتحدة للبيئة، كلاوس توبفر، فقد قال إنه على الرغم من معارضة حكومة الولايات المتحدة للاتفاقية إلا أن العديد من الولايات تخطط بمفردها لتقليل هذه الانبعاثات حسب ما تقتضيه الاتفاقية.
ويقول الكثيرون إن الاتفاقية “ميتة” بسبب عدم دخول الولايات المتحدة فيها والتي تعتبر مسؤولة عن 24% من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في العالم.
وقد أتت المصادقة على الاتفاق عقب قرار روسيا الحاسم بإقراره في تشرين الثاني/نوفمبر 2004. وكان انضمام روسيا للاتفاق هاماً للغاية، لأن الاتفاق لم يكن ليصادق عليه بدون إقرار دول تمثل 55% على الأقل من مجموع الغازات المنبعثة عالميا ولم يتم الوفاء بتلك الجزئية إلا بعد انضمام روسيا.
الالتزامات بموجب بروتوكول كيوتو
تثبيت مستويات غازات الاحتباس الحراري. يتقاسم بروتوكول كيوتو لعام 1997 مع الاتفاقية هدفها النهائي المتمثل في تثبيت انبعاث غازات الاحتباس الحراري في الغلاف الجوي عند مستوى يحول دون حدوث تداخل خطير مع النظام المناخي. وسعياً إلى تحقيق هذا الهدف، يعزز بروتوكول كيوتو ويحسن الكثير من الالتزامات الموجودة فعلاً بموجب الاتفاقية. وباستطاعة أطراف الاتفاقية فقط أن تصبح أطرافاً في البروتوكول.
وجود أهداف ملزمة للبلدان المتقدمة. على الرغم من موافقة جميع الأطراف على زيادة المضي قدماً في تنفيذ التزاماتها القائمة بموجب الاتفاقية، أخذت الأطراف المدرجة في المرفق الأول فقط على عاتقها التزاماً بتحقيق أهداف جديدة لنظم البروتوكول. وقد وافقت هذه الأطراف، تحديداً، على أهداف ملزمة بشأن الانبعاثات خلال الفترة الزمنية الممتدة من عام 2008 حتى عام 2012.
أدوات جديدة للحد من الانبعاثات. بمساعدة البلدان الصناعية في تحقيق أهدافها الملزمة، وتشجيعاً للتنمية المستدامة في البلدان النامية، اعتمد بروتوكول كيوتو ثلاث آليا مبتكرة ـ هي آلية التنمية النظيفة، والتنفيذ المشترك، والاتجار بالانبعاثات.
رصد الامتثال. دعماً لتنفيذ هذه الآليات، وتشجيعاً لامتثال الأطراف المدرجة في المرفق الأول للأهداف المتعلقة بالانبعاثات منها، عزز بروتوكول كيوتو إجراءات الإبلاغ والاستعراض الخاصة بالاتفاقية وأوجد نظاماً لقواعد بيانات إلكترونية، تسمى “السجلات الوطنية”، لرصد المعاملات بموجب آلية كيوتو. وأنشأ أيضاً لجنة للامتثال، لديها سلطة تحديد وتطبيق عواقب عدم الامتثال.
المصادقة على الاتفاقية
حقائق موجزة:
صدَّق 191 بلداً على اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ والتزمت تلك البلدان بوضع استراتيجيات وطنية لمواجهة الاحترار العالمي.
وصدَّق 174 بلداً على بروتوكول كيوتو الملحق بالاتفاقية، الذي يحدد أهدافاً وجداول زمنية للحد من الانبعاثات في البلدان الصناعية.
وتتمحور الجهود الدولية الرامية إلى التصدي لتغير المناخ حول اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ وبروتوكول كيوتو الملحق بها. وهاتان المعاهدتان تمثلان الاستجابة الدولية حتى الآن للأدلة الدامغة، التي جمعتها وأكدتها مراراً الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، التي تثبت أن تغير المناخ يحدث وأنه يرجع بدرجة كبيرة إلى الأنشطة البشرية.
وقد اتفقت البلدان على الاتفاقية في 9 أيار/مايو 1992، وبدأ نفـاذ الاتفاقية في 21 آذار/مارس 1994. ولكن الحكومات كانت تدرك حتى عندما اعتمدت الاتفاقية أن أحكامها لن تكون كافية للتصدي على نحو كاف لتغير المناخ. ففي مؤتمر الأطراف الأول، الذي عقد في برلين، بألمانيا، في أوائل عام 1995، بدأت جولة جديدة من المحادثات لمناقشة وضع التزامات أقوى وأكثر تفصيلاً
وبعد عامين ونصف العام من مفاوضات مكثفة، اعتُمد تمديد كبير للاتفاقية في كيوتو، باليابان، في كانون الأول/ديسمبر 1997. وملحق كيوتو هذا حدد أهدافاً للانبعاثات ملزمة قانوناً بالنسبة للبلدان الصناعية، وأوجد آليات مبتكرة لمساعدة هذه البلدان في تحقيق هذه الأهداف. وقد بدأ نفاذ بروتوكول كيوتو في 18 تشرين الثاني/نوفمبر 2004، بعد تصديق 55 دولة طرفاً في الاتفاقية عليه، منها عدد كاف من البلدان الصناعية ـ التي توجد لديها أهداف محددة ـ لكي تشمل 55 في المائة من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في تلك الفئة من البلدان في عام 1990.
الالتزامات بموجب اتفاقية
إطار عام تحدد اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ إطاراً عاماً للجهود الدولية الرامية إلى التصدي للتحدي الذي يمثله تغير المناخ. وتنص الاتفاقية على أن هدفها النهائي هو تثبيت تركيزات غازات الاحتباس الحراري في الغلاف الجوي عند مستوى يحول دون إلحاق ضرر بالنظام المناخي. وتحظى الاتفاقية بعضوية عالمية تقريباً؛ فحتى حزيران/ يونيه 2007 كان 191 بلداً قد صدَّق عليها. وهذه البلدان يشار إليها باسم “أطراف الاتفاقية”.
الإبلاغ عن الانبعاثات. اتفقت الأطراف في الاتفاقية على عدد من الالتزامات للتصدي لتغير المناخ. إذ يجب على جميع الأطراف أن تعد وبصفة دورية تقريراً يسمى “البلاغات الوطنية”. وهذه البلاغات الوطنية يجب أن تحتوي على معلومات عن انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في ذلك الطرف وأن تصف الخطوات التي اتخذها وما يعتزم اتخاذه من خطوات لتنفيذ الاتفاقية.
البرامج الوطنية. تقتضي الاتفاقية من جميع الأطراف تنفيذ برامج وتدابير وطنية للتحكم في انبعاثات غازات الانحباس الحراري والتكيف مع تأثيرات تغير المناخ. واتفقت الأطراف أيضاً على تشجيع استحداث واستخدام تكنولوجيات لا تلحق ضرراً بالمناخ؛ والتثقيف والتوعية العامة بشأن تغير المناخ وتأثيراته؛ والإدارة المستدامة للغابات وغيرها من النظم الإيكولوجية التي يمكن أن تؤدي إلى إزالة غازات الاحتباس الحراري من الغلاف الجوي، والتعاون مع الأطراف الأخرى في هذه الأمور.
التزامات البلدان الصناعية. تقع التزامات إضافية على عاتق البلدان الصناعية، التي تسمى أطراف المرفق الأول بموجب الاتفاقية. وهذه الأطراف اتفقت أصلاً على الاضطلاع بسياسات وتدابير بهدف محدد هو إعادة حجم انبعاثاتها من غازات الاحتباس الحراري إلى المستويات التي كانت عليها في عام 1990 بحلول عام 2000. ويجب أيضاً على الأطراف المدرجة في المرفق الأول تقديم بلاغات وطنية أكثر تواتراً ويجب أن تقدم على حدة تقارير سنوية عن انبعاثاتها الوطنية من غازات الاحتباس الحراري.
تبادل التكنولوجيات. يجب أيضاً على البلدان المتقدمة الأغنى (التي تسمى الأطراف المدرجة في المرفق الثاني) بتشجيع وتيسير نقل التكنولوجيات غير الضارة بالمناخ إلى البلدان النامية وإلى البلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقال. ويجب أيضاً أن تقدم موارد مالية لمساعدة البلدان النامية على تنفيذ التزاماتها عن طريق مرفق البيئة العالمية، الذي يمثل الآلية المالية للاتفاقية، عن طريق القنوات الثنائية أو القنوات الأخرى المتعددة الأطراف.
المصدر : https://machahid24.com/?p=43113
