المغرب..وزارة النقل والتجهيز تتجه لتحديد استراتيجية جديدة للنقل البحري

وأبرزت هذه الدراسة، التي بلغت حاليا مرحلتها الثانية (تحديد الخيارات الاستراتيجية)، الحاجة إلى تعزيز السوق الداخلية وتحفيز إنشاء قطب مينائي من خلال إجراءات من قبيل تعزيز مناطق التجارة الحرة وتنمية خدمات الأسطول البحري، وتوفير امتيازات مينائية لجذب المزيد من الخطوط البحرية.

ويهدف هذا اللقاء، الذي ترأسه وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك السيد عزيز الرباح، إلى تحسيس السلطات العمومية والفاعلين الخواص بمختلف نماذج الشراكة الناجحة بين القطاعين العام والخاص في بعض الدول في مجال تهيئة وتطوير مناطق اقتصادية خاصة مدعمة بأقطاب مينائية ومركبات بحرية.

وقال السيد الرباح، في تصريح لوكالة الأنباء المغربية، بالمناسبة، إن تنظيم هذا اللقاء يهدف إلى تقديم لمحة عن الأقطاب المينائية والأنشطة ذات الطابع التجاري والاقتصادي التي تخلق القيمة المضافة من حيث فرص الشغل والضرائب.

وأضاف أن "العديد من البلدان طورت هذا المفهوم الجدي، ونريد أن نقوم بالأمر نفسه بالمغرب"، مشيرا إلى أن المملكة سوف تستثمر في السنوات المقبلة حوالي 60 مليار درهم في مجال بناء موانئ جديدة وتوسيع الموانئ الحالية.

وقال السيد الرباح "لقد حان الوقت للتفكير في الأنشطة التي يتعين تطويرها بخصوص هذه الأقطاب المينائية التي ستمكن بلادنا من التموقع على الصعيد العالمي وجذب أكبر قدر ممكن من الأنشطة ذات القيمة المضافة".

وخلال هذا اللقاء الذي حضره، على الخصوص، الوزير المنتدب المكلف بالنقل السيد محمد نجيب بوليف، وممثلو العديد من القطاعات الوزارية والقطاع الخاص، قدم الخبير الدولي في مجال الأقطاب المينائية السيد إنغ اورستيس شيناز عرضا حول هذا الموضوع.

واستعرض الخبير الدولي نماذج موانئ بيري (اليونان)، وجياتورو (إيطاليا)، ومدينة الملك عبد الله الاقتصادية الجديدة (المملكة العربية السعودية) وميناء الدقم (سلطنة عمان)، مبرزا السياسات التي اعتمدتها هذه الدول لتوليد أقصى حجم من المبادلات، واستقطاب حركة الملاحة البحرية والنهوض بالقطاع البحري.

وأبرز اورستيس شيناز أن المغرب يتوفر على موقع استراتيجي أكثر جاذبية، ويحتاج إلى عقد اتفاقيات مع الرواد في مجال الأقطاب المينائية على المستوى العالمي.