في خضم الآراء والتفاعلات التي أعقبت تقرير التلفزيون المغربي بقناتيه ، " الأولى " والثانية"، حول الوضع السياسي في مصر، في رصدهما لأحداث السنة، أكد الدكتور عبد الوهاب الرامي، أستاذ وباحث بالمعهد العالي للإعلام والاتصال، في الرباط، أنه "لا بد أن هناك أسبابا أكثر عمقا مما يروج على شبكات التواصل الاجتماعي لتغيير الموقف الرسمي من التطورات التي عرفتها مصر بعد الربيع الديمقراطي".
لمواصلة القراءة ، انقر هنا
وأوضح الرامي لموقع " مشاهد"، أن خطاب القناتين المغربيتين لايمكن إلا أن يكون عاكسا للموقف الجديد والمفاجئ تجاه قمة هرم السلطة في مصر، لأنهما غير مؤهلتين لاتخاذ قرار إعلامي كهذا دون ضوء أخضر"، مشيرا إلى أنه " لا يصح أبدا تفسير ما حدث فقط بالملاسنات الإعلامية بين قنوات البلدين مصر والمغرب".
واستخلص الرامي، من هذا الأمر " أننا اليوم إزاء موقف مغربي استراتيجي تجاه مصر والمنطقة العربية بدأ يلوح في الأفق، وهو مبني كما هو الحال في السياسة الدولية والإقليمية على توافقات وتحالفات فوق قطرية".
وهذا مايستدعي ، في نظر الرامي، "نوعا من التواصل المكثف لتطويق الأزمة في اتجاه يوضح أولا أسباب الانعطافة تجاه مصر الرسمية، ثم رصد الدائرة صاحبة القرار، ومن ثم معرفة هل هذا "القرار الإعلامي" في المرحلة الراهنة ملزم للحكومة وتتبناه هي كذلك، حتى نتبين إن كان هذا الموقف النقيض لما سبق رسميا بالمعنى الكامل للكلمة".
ولاحظ الرامي، "أن القناتين المغربيتين الأولى والثانية غيرتا موقفهما دون سابق إنذار، وهو ما خلق ارتباكا كبيرا لدى المتابعين"، مذكرا في نفس الوقت، بأن "من أحد مبادئ أخلاقيات المهنة إشعار الجمهور بكل تغيير يطرأ على الخط التحريري للمؤسسة الإعلامية."
وشدد الرامي على أن هذا التحول " يستدعي من لدن القناتين شرح الموقف الجديد -الإعلامي على الأقل- حتى لا تتفتت الثقة التي من المفترض أن تكون قائمة بين وسائل الإعلام العمومي والمواطنين، والمؤسسة على ثوابت تمنحها الرصانة والمصداقية".
