في تطور جدد للاحتقان الداخلي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، أصدر المكتب السياسي لنفس التنظيم السياسي، قرارا يقضي بتجميد عضوية كل من محمد رضى الشامي وعبد العالي دومو.
لمواصلة القراءة ، انقر هنا
واعتبر متتبعون للشأن السياسي في المغرب، أن بواعث هذا القرار ،تنبني أساسا على اللقاء الأخير الذي نظمه كل من الشامي والدومو، لتيار " الديمقراطية والانفتاح"، الذي حضره عدد من المتعاطفين معه من مناضلي الحزب، وهو الأمر الذي أثار حفيظة ادريس لشكر، الكاتب الأول للحزب.
وتأسيسا على ذلك قرر الحزب المتموقع في المعارضة، والذي يعيش على وقع خلافات داخلية منذ مؤتمره الأخير، توقيف الدومو والشامي، عن جميع المهام والمسؤوليات الحزبية، المسندة إليهما، بمبرر لجوئهما "إلى السب والقذف" من قبيل نعت المناضلين بـ"الفساد والانحراف".
وأشار بلاغ صادر عن المكتب السياسي، أن ذلك "يخالف قوانين الحزب وأعرافه التنظيمية والأخلاقية".
وأضاف نفس المصدر، أن المكتب السياسي للاتحاد قرر "التوجه إلى اللجنة الإدارية والمجلس الوطني، في دورتيهما المقبل، لعرض مجمل هذا المسار"، الذي وصفه ب" الانشقاقي".
يذكر أن الاجتماع الأخير لتيار " الديمقراطية والانفتاح"، الذي أسسه المرحوم أحمد الزايدي، الذي انعقد يوم 20 دجنبر الجاري في مدينة الدار البيضاء، كان قد صعد من لهجته الانتقادية نحو قيادة حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، مما عمق من فجوة الخلاف بين التيار والحزب، وهو الأمر الذي قد تكون له تأثيرات وامتدادات سياسية في القادم من الأيام، وقد تؤدي بالتيار إلى الانضمام إلى الاتحاد الوطني للقوات الشعبية أو الاتجاه لتأسيس حزب جديد.
