الرئيسية / المغرب الكبير / رئيس الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات يطالب “أنا يقظ” بوثائق تجاوز النهضة والنداء لسقف الإنفاق
maxresdefault

رئيس الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات يطالب “أنا يقظ” بوثائق تجاوز النهضة والنداء لسقف الإنفاق

طالب شفيق الصرصار رئيس الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات المنظمة بتقديم الوثائق التي تثبت تجاوز حركة النهضة ونداء تونس للسقف الإنتخابي في الدائرة الاتخابية بسوسة إلى دائرة المحاسبات من أجل تسهيل عمل القضاة للتحري في الموضوع. يذكر أنّ تقرير منظمة “أنا يقظ” حول مشروع مراقبة تمويل الحملة الانتخابية التشريعية كشف تجاوز كل من حركة النهضة ونداء تونس سقف الانفاق الانتخابي في دائرة سوسة، موصيا بتطبيق القانون وسحب جميع المقاعد للحزبين في هذه الدائرة وتسليط خطايا مالية عليهما لتجاوزهما السقف الانتخابي في بعض الدوائر. وبيّن رئيس منظمة “أنا يقظ”، خلال ندوة صحفية عقدت أمس الاثنين 15 دجنبر2014، أنّ حركة النهضة تجاوزت السقف الانتخابي بـ 119 بالمائة في دائرة سوسة وبنفس الدائرة تجاوزت حركة نداء تونس السقف الانتخابي بـ79 بالمائة، مشيرا إلى أنّ القانون الانتخابي ينص على إسقاط وسحب مقاعد القائمة التي تجاوزت السقف الانتخابي بأكثر من 75 بالمائة. وإلى جانب إسقاط قائمة النهضة ونداء تونس في سوسة، أعلن العوادي أنّ الحزبين تجاوزا السقف الانتخابي في بعض الدوائر الانتخابية مما ينجر عنه خطايا مالية. وتقدر هذه الخطايا بمليون و300 ألف دينارا لحركة النهضة لتجاوزها السقف الانتخابي بـ56 بالمائة في دائرة تونس1 و41 بالمائة في دائرة صفاقس1 و33 بالمائة في دائرة صفاقس 2. وأضاف العوادي أنّ حركة نداء تونس تجاوزت السقف الانتخابي بـ57 بالمائة في دائرة صفاقس 1 و5 بالمائة في دائرة قفصة وتقدر الخطية المالية حسب ما ضبطه القانون ب600 ألف دينارا. ويذكر أنّ القانون الانتخابي نص على عقوبة مالية تساوي قيمة المبلغ المتجاوز للسقف إذا كان التجاوز في حدود 10%. وعقوبة مالية تساوي عشرة أضعاف قيمة المبلغ المتجاوز للسقف إذا كان التجاوز بأكثر من 10% وإلى حد 30%. وعقوبة مالية تساوي عشرين ضعفاً لقيمة المبلغ المتجاوز للسقف إذا كان التجاوز بأكثر من 30% وإلى حد 75%. وعقوبة مالية تساوي خمسة وعشرين ضعفاً لقيمة المبلغ المتجاوز للسقف إذا كان التجاوز بأكثر من 75%. وفي صورة عدم إيداع الحساب المالي طبقاً للفقرة الأولى من هذا الفصل، أو تجاوز سقف الإنفاق بأكثر من 75%، تصرّح محكمة المحاسبات بإسقاط عضوية كل عضو بمجلس نواب الشعب ترشّح عن إحدى تلك القائمات.