المجتمع المدني: أزمة هوّية

ولعلّ سؤال الهوّية يمكن أن يكون مفتتحاً لعدد من التوافقات والتعارضات بين المجتمع المدني والمجتمع السياسي، لاسيّما بشأن الخصائص الثابتة أو المتحرّكة، علماً بأن الثبات لا يعني السكونية، بل الاستقرار النسبي قياساً لطائفة من التحوّلات السريعة والانتقالات الحادة، التي بدت فيها صورة المجتمع المدني، ولاسيّما بعض رموزه ونشطائه، متقلّبة أو ليست مفهومة.
لقد مرّ العالم العربي بتطوّرات ديناميكية تركت تأثيرها الواضح والملموس على المجتمع المدني، على الرغم من التفاوت الحاد بين بلد وآخر، تبعاً لدرجة قوة المجتمع بشكل عام والمجتمع المدني بشكل خاص وفسحة الحرّيات المتاحة وحزمة القوانين والأنظمة النافذة، والتساوق مع التطور الدولي في هذا الميدان، إضافة إلى مستوى التعليم ودور الطبقة الوسطى، وغير ذلك من الأمور، نقول ذلك تمييزاً بين المجتمع المدني والمجتمع السياسي، حيث بدا هذا الأخير أكثر ركوداً وأقل تأثيراً، بل وتراجع حيّز التفاعل المجتمعي والفعل الاجتماعي قياساً لدور المجتمع المدني في بعض البلدان العربية.
وإذا كان العنف قد طحن العديد من البلدان العربية: حرب أهلية في لبنان دامت عقداً ونصف من الزمان، حروب العراق التي دامت نحو ربع قرن وتخلّلها حصار دولي دام نحو 13 عاماً، ثم احتلال، موجات العنف الإسلاموي للجماعات المتطرفة التي اجتاحت سوريا ومصر في الثمانينات ووصلت إلى المغرب العربي، ثم جاء عنف القوى الخارجية الذي شمل العراق وامتدّ إلى البلدان التي شهدت احتجاجات لما سمّي بالربيع العربي، كل ذلك أنجب موجة عنف ثانية عابرة للحدود أو ما فوق وطنية، مثل تنظيم "داعش" ربيب تنظيمات القاعدة، وتنظيمات إسلاموية أخرى مثل "جبهة النصرة" في سوريا و"أنصار بيت المقدس" في مصر أو "بوكو حرام" في نيجيريا، ناهيكم عن الدور الإقليمي والدولي، الأمر الذي دفع القوى المحلية والجماعات الإرهابية الإقليمية إلى التطاحن الطائفي والمذهبي.
واسهم ذلك في تعطيل التنمية وأجهض مشاريع النمو الاقتصادي الأولية التي سرعان ما وصلت إلى طريق مسدود، ولم تستطع إحداث التراكم المطلوب والإصلاح المؤسسي المنشود على الصعيد الحقوقي والمدني، الاقتصا- اجتماعي والثقافي، وعاظم ذلك بحكم العولمة من حجم الانتهاكات من جميع الأطراف، بارتفاع منسوب العنف والإرهاب.
ولم تكن منظمات المجتمع المدني خارج هذه الدائرة، فقد تقلصت مساحة حركتها بحكم تصنيفها على عالم السياسة، ومحاولة الحكومات والمعارضات استثمارها أو توظيفها، بما فيها القوى الخارجية لخدمة أهدافها، من خلال ضغوط عديدة مورست ضدها، بالحد من حرية حركتها أو من خلال تقنين عملها وملاحقة النشطاء أو حجب التمويل عنها واتهامها بتهديد الأمن الوطني أو الأمن القومي العربي والتعايش المجتمعي، ناهيكم عن الأجندات الخارجية للقوى الدولية، التي تريد إمرارها من خلال بعض مؤسسات المجتمع المدني.
وبالعودة إلى أزمة الهوّية فقد مرّ المجتمع المدني بثلاث مراحل أساسية، المرحلة الأولى- الدعوية الاحتجاجية، تلك التي تتوجت في ثمانينات القرن الماضي، والتي يمكن القول إن جيل الروّاد، المؤسس، للحركة جاء معظمه من المجتمع السياسي، بعد خيبات وخذلانات، ولذلك أراد أن يعطي لعمله طابعاً مهنياً ومدنياً وحقوقياً، بتأكيد التمايز بين الحيّزين السياسي والمدني . وكانت المرحلة الأولى قد تبلورت عبر أطر عابرة للوطنية وذات بعد عروبي، استمراراً لمنظمات قائمة منذ عهد الحرب الباردة والصراع الآيديولوجي مثل اتحادات المحامين والحقوقيين والصحفيين والعمال والشباب والطلاب والنساء وحركة السلم والتضامن وغيرها، والتي لا يزال بعضها قائماً على الرغم من فقدان فاعليتها، وهي دليل على آثار ومخلّفات تلك الحقبة الملتهبة والعصيبة من الصراع بين الشرق والغرب.
أما المرحلة الثانية فهي المرحلة التخصصية، حيث امتازت باتساع نطاق المجتمع المدني والحقوقي ووجود منظمات مختصة لقضايا الانتخابات والعدالة وحقوق المرأة والطفل والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والحقوق الثقافية (وإن كانت هذه الأخيرة محدودة) وقضايا الفساد والمساءلة واستقلال القضاء وغير ذلك . وحدث جدل كبير في هذه المرحلة حول مفهوم المجتمع المدني أكاديمياً وعملياً، وهو جدل سبقتنا إليه أوروبا وأمريكا قبل عقود كثيرة من الزمان حول توسيع هذا المفهوم ليشمل الأحزاب والنقابات وجزء من المجال السياسي، وذلك من خلال الدعوة للمشاركة وتوسيع دائرة الديمقراطية وإعادة النظر بالدساتير وبالحقوق والحريات . وشملت هذه المرحلة سنوات ما قبل وما بُعيد احتلال العراق العام 300_G كما شهدت صراعات حادة بين أوساط المجتمع المدني والحكومات وأحياناً مع المعارضات، حول الدور والتوجّه والأداء .
أما المرحلة الثالثة وهي المرحلة القائمة والمستمرة فقد تحوّلت بعض منظمات المجتمع المدني إلى قوة اقتراح، حين تساوقت مع متطلبات الربيع العربي، الذي شملت رياحه العديد من البلدان العربية، بغض النظر عن المرارات التي أعقبت ذلك بحكم الفوضى وانهيار بعضها . إن هذه المرحلة لا تزال لم تخرج بعد من المرحلة التي سبقتها في التسيعنات، ولم تتضح معالمها بعد، حيث تداخل الفاعل السياسي مع الفاعل المدني- المهني، وافتقرت إلى الكثير من الحدود الفاصلة، إضافة إلى عدم تحديد معالم الهوّية في ظلّ هذه التطورات التي ظهرت على المجتمع المدني .
لقد كانت الهوّية الأولى مهنية وبعيدة عن الفضاء السياسي، أما الهوّية الثانية، فقد شهدت نوعاً من التواصل مع الحقل السياسي ومحاولة شمولها لأحزاب ونقابات وقسم من نشطاء هذه المرحلة جاءوا إلى المجتمع المدني من بوابته وليس من بوابة السياسة كما هي المرحلة الأولى، فلم يجدوا ضيراً من الانخراط أحياناً في الفعل الاجتماعي ومع الفاعلين السياسيين، ولم تكن لديهم الحساسيات السياسية التي حملها الرعيل الأول .
أما الهوّية الثالثة، فقد كانت منشطرة أحياناً بين الفاعل السياسي والفاعل المدني، بل إن هناك انتقالاً كبيراً لأوساط غير قليلة من المجتمع المدني إلى المجتمع السياسي، وهنا دخل المجتمع المدني أو قسم منه مجدداً إلى عالم السياسة، وهكذا لم يجد أي استقرار في هويته وتوجهه.
وأخذ بعض المنظمات يندرج في الصراع الايديولوجي: الصراع بين الدينية والعلمانية، والوطنية والعولمة، نحن والآخر، ضد التدخل الأجنبي، مع التدخل الأجنبي، ضد الحصار، مع الحصار، مع السيادة، أو التدخل لأغراض إنسانية، واستمر الجدل حول المرجعيات وقاد هذا إلى اختلال الخطاب الحقوقي، في حين يحتاج الخطاب العملي إلى التمكين والمشاركة والتواصل، للأفراد والجماعات على حد سواء.
يضاف إلى ذلك ضعف الطاقة الاستيعابية لمنظمات المجتمع المدني، فظل بعضها محصوراً ومحدوداً وليس فيها عضوية حركية، وطاقات جديدة، وهكذا أصبحت هذه المنظمات معزولة وضعيفة، وأحياناً تكرّر نفسها ويستمر في إدارتها قوى مهيمنة.
إن المرحلة الانتقالية التي يمرّ بها المجتمع المدني لها شروطها المختلفة، الأمر الذي يحتاج إلى إعادة تأصيل الخطاب الحقوقي والمدني وإعادة ربط المجتمع المدني بالتنمية والقطاع الخاص والتأثير على الدولة من خلال الشراكة، وربط مسألة الأمن والإرهاب بالخطاب الحقوقي، التعليمي والجامعي، وعقلنة الحراك الاجتماعي لمواجهة العنف والدعوة إلى التسامح والسلام واحترام الحقوق.

* باحث ومفكر عربي/"الخليج" الإماراتية