بركة: حماية حقوق الأطفال توجد في صلب أولويات المغرب

وأعرب السيد بركة، في مداخلة خلال لقاء - مناقشة في إطار الدورة الثانية للمنتدى العالمي لحقوق الإنسان الذي يتواصل إلى غاية 30 نونبر، عن جزيل الامتنان للمرصد الوطني لحقوق الطفل الذي نظم هذا المنتدى الموضوعاتي المخصص لبحث حقوق الطفل بعد 25 سنة من الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل.
وأوضح أن "المغرب يسعى بدون كلل لحماية الأطفال كما تدل على ذلك مصادقة المملكة على بروتوكولين اختياريين للاتفاقية الدولية لحقوق الطفل يتعلقان بتوريط الأطفال في نزاعات مسلحة، والاتجار في الأطفال، ودعارة الأطفال والإباحية"، مؤكدا أن الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل تشكل جزءا من الحقوق العالمية للحقوق الإنسانية.
وأضاف أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي يقوم بتقييم المكانة التي تحتلها الطفولة في السياسات العمومية على أساس مقاربة شمولية وطبقا لمقتضيات الدستور الجديد الذي كرست حقوق الطفل في التربية والصحة والحماية ضد التجاوزات وأشكال الاستغلال.
وأكد السيد بركة أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أبرز، في تقريره حول الميثاق الاجتماعي الجديد، "ضرورة تأمين متابعة لاحترام حقوق الطفل (خاصة الأطفال الذين يوجدون في وضعية إعاقة) والتربية وولوج المعلومة وتكنولوجيات الإعلام".
وخلال هذا المنتدى الموضوعاتي، الذي نظمه المرصد الوطني لحقوق الطفل، الذي تترأسه الأميرة للامريم، وجه نائب الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة في تنسيق السياسات والشؤون بين - المؤسساتية، طوماس غاس، للمشاركين خطابا مصورا أعرب فيه عن امتنانه العميق للملك محمد السادس وللمغرب لاحتضان المملكة أشغال هذا المنتدى العالمي لحقوق الإنسان وأشغال اللقاء الخاص الموجه لبحث وضعية الشباب والأطفال في العالم في أجندة التنمية لما بعد 2015.
وقال المسؤول الأممي إن "هذا الحدث الخاص يأتي في وقته بالضبط لأنه يوافق الذكرى 25 للاتفاقية الدولية لحقوق الطفل"، مؤكدا أن التوصيات التي سيتم الاتفاق عليها خلال لقاء مراكش سيتم إخضاعها للمصادقة خلال القمة المقبلة لمنظمة الأمم المتحدة المقرر عقدا في شتنبر 2015.
وأشار طوماس غاس إلى أن محرري المخطط العالمي للتنمية، الذين حددوا ثمانية أهداف للألفية الثالثة من أجل التنمية، أغفلوا الحقوق الاجتماعية والاقتصادية للأطفال. وأضاف أن "التنمية المستدامة متلازمة مع حماية حقوق الأطفال"، مضيفا أن أجندة التنمية لما بعد 2015 ستعزز الترسانة القانونية لحماية الحقوق العالمية للطفل.
وذكر مساعد ممثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) في المغرب، جان بونوا مان، من جانبه، بالخطوط العريضة للتقرير الذي وضعته اليونيسيف في 2013 حول وضعية الأطفال المعاقين في العالم.
وقال إن الموقعين على الاتفاقية المتعلقة بحقوق الطفل والاتفاقية المتعلقة بحقوق الأشخاص المعاقين التزموا بأن يؤمنوا لكل الأطفال، بغض النظر عن سلامتهم الجسدية أو إعاقتهم، التمتع بحقوقهم دون أي تمييز.
وأوضح المسؤول باليونيسيف أن "هذه الاتفاقيات تدل على حركة عالمية متنامية تهدف إلى إدماج الأطفال المعاقين في الحياة الجماعية. وتنص على أن تكون للأطفال المعاقين الحقوق ذاتها التي يتوفر عليها أفراد المجتمع الآخرين"، داعيا المجموعة الدولية إلى العمل من أجل تحسين وضعية الأطفال المعاقين الذين يواجهون على الدوام عراقيل تحول دون مشاركتهم في الحياة المدنية والاجتماعية والثقافية لمجتمعاتهم".
كما دعا السيد جان بونوا مان الفاعلين العموميين إلى تيسير الولوجيات بالنسبة الأشخاص الذين يوجدون في وضعية إعاقة وإلى إطلاق حملات تحسيس بحقوق الأطفال في الصحة والتربية والحماية الاجتماعية.
وفي السياق ذاته، قدم الأستاذ حاتم قطران (تونس)، عضو لجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل، للحضور نظرة متقاطعة حول 25 سنة من تطبيق الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، ولمحة عامة عن المكتسبات التي حققتها الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، مبرزا الثغرات المسجلة والنقاط التي يتعين أخذها بعين الاعتبار في أجندة التنمية لما بعد 2015 لفائدة حقوق الأطفال.
ولاحظ أن أحد الأهداف الرئيسية لهذا اللقاء يكمن في جرد لحصيلة ما تم تحقيقه خلال 25 سنة من الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل بعد المصادقة عليها وتحديد وسائل تعزيز التعاون الدولي بهدف تطبيق مدعم لمقتضياتها.
وأكد بطل العالم السابق والبطل الأولمبي، سعيد عويطة، من جهته، أهمية ممارسة الرياضة في تنمية قدرات الأطفال. وشدد على أن الرياضة تتيح للأطفال تأكيد شخصيتهم في المجتمع، وتفادي العنف واستهلاك المخدرات وجميع أشكال الانحراف الأخرى، مبرزا التداعيات الإيجابية للرياضة على المجتمع.