صادق المجلس الوزاري، في اجتماعه أمس الثلاثاء بالرباط، على القانون الإطار رقم 97.13 المتعلق بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها، الذي ينص على إدماج بُعد الإعاقة في بلورة السياسات العمومية في مختلف القطاعات، كما ينص على نظام الدعم الاجتماعي وفق منظومة التماسك الاجتماعي التي تحددها الدولة، معتمدا في بلورته على مقاربة حقوقية ترتكز على مفهوم الحق ومبادئ العدل والإنصاف، وإنشاء أوضاع قانونية جديدة كفيلة بتحقيق تكافؤ الفرص والاندماج الاجتماعي.
و حسب بلاغ تلقى موقع ” مشاهد” نسخة منه، فإن مقتضيات هذا القانون الإطار تتوزع على تسعة أبواب، تتلخص في الآتي:
ــ تحديد بعض المفاهيم الأساسية، كالتعريف بالشخص في وضعية إعاقة، ومفهوم التمييز على أساس الإعاقة كما جاءت في الاتفاقية الدولية، إضافة إلى تحديد الالتزامات الملقاة على عاتق الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات والمقاولات العمومية للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة؛
ــ ضمان الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية، وضمان الاستفادة من أنظمة وصناديق التغطية الاجتماعية لفائدة الوالدين والكافل والحاضن بغض النظر عن شرط السن، وكذا ضمان الاستفادة من أنظمة التأمين، ومن الأولوية في السكن المخصص للفئات ذات الدخل المحدود، إضافة إلى إحداث نظام للدعم والمساعدة الاجتماعية، والتأكيد على مسؤولية الدولة في الوقاية بكل أشكالها والعلاج من خلال الخدمات الصحية المقدمة؛
ــ إقرار حق التربية والتعليم والتكوين، والتنصيص على محاربة كل ما من شأنه إقصاء هذه الفئة، مما يُلزم الدولة بإدماج تمدرس الشخص في وضعية إعاقة في المنظومة التعليمية العمومية؛
ــ التشغيل وإعادة التأهيل المهني، بما يرسخ مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص، عبر تكريس نظام الحصيص المنصف والناجع، ومحاربة التمييز في مجال التشغيل بسبب الإعاقة؛
ـــ ضمان المشاركة في الأنشطة الثقافية والرياضية والترفيهية، وفي الحياة المدنية والسياسية، مع تحديد الإجراءات والتدابير التي يتوجب على السلطات العمومية اتخاذها لجعل المنشآت العمرانية والمعمارية ووسائل النقل والاتصال تتوفر على الولوجيات بجميع أنواعها.
وقد استند هذا القانون الإطار على مرجعيات وطنية ودولية، يتصدرها دستور المملكة وما نص عليه الفصل 34 صراحة، والرسالة الملكية الموجهة إلى المؤتمر الدبلوماسي للمنظمة العالمية للملكية الفكرية المنعقد بمراكش يوم 18 يونيو 2013، والتي أخبر العاهل المغربي، من خلالها، المؤتمرين بقرب عرض مشروع القانون المتعلق بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة على أنظار البرلمان، إضافة إلى الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والبروتوكول الملحق بها، وخلاصات ونتائج البحث الوطني الأول حول الإعاقة 2004، والتي تأكد حجمها مع النتائج الأولية للبحث الوطني الثاني الجاري هذه السنة 2014.
المصدر : https://machahid24.com/?p=24772
