كشفت جريدة الخبر فحوى مذكرة بعنوان “خروقات في التسيير” أرسلها رئيس اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية لعمال التربية إلى وزيرة التربية نورية بن غبريت، خيوط الفضيحة التي هزت اللجنة واستدعت تجميد نشاطها ودعوته المفتشية العامة للمالية للتحقيق في أموال المعلمين والأساتذة.
وردت في المذكرة ضمن الشق المتعلق بـ”التسيير المحاسب والمالي” عن وضع برنامج التسيير للجنة الوطنية واللجان الولائية يقدّر مبلغه بـ23 مليون لكل ولاية، أي ما يقارب أكثر من مليار سنتيم، وسجل ضمن هذه العملية خروقات، أبرزها “غياب المداومة عليه من طرف اللجنة الوطنية في الجانب التنظيمي”، علما أن المداومة تحدّد الأموال التي يتم صرفها، فلماذا لم تتم المداومة؟
وأبرزت المذكرة، “عدم مرور الملف على لجنة الصفقات لكون المبلغ يفوق 800 مليون سنتيم، حيث اعتبرتها اللجنة عملية مقصودة من تبذير المال العام والمحاباة والهروب من عقد صفقة، وتفادي المنافسة في اختيار المتعامل المتعاقد واللجوء إلى العقد بالتراضي البسيط”. وأشارت المذكرة إلى أن هذه “الخروقات مخالفة لأحكام المرسوم الرئاسي 10-236 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية”.
وفي محور “الميزانية”، أفادت المذكرة أن هذه الأخيرة “هي الوثيقة التي تقدر للسنة المالية مجموع الإيرادات والنفقات وترخص لها، فضلا عن كونها بيانا تقديريا لأنّها تحدّد مسبقا الإيرادات الممكنة، وتضبط أيضا مستوى النفقات المتوقعة والمحتملة لفترة زمنية مقبلة مدتها سنة كاملة”، وعليه، يضيف المصدر، “فإن توزيع الإعانات المالية على اللجان الولائية ومطالبتهم بوضع ميزانية لكل إعانة يخالف هذا المبدأ ويصبح هناك عدة ميزانيات في سنة واحدة”.
وأشارت المذكرة إلى أن “المطلوب هو إعداد ميزانية تقديرية واحدة ولمدة سنة كاملة، أمّا من ناحية السيولة المالية فنعتمد (رئيس اللجنة مخاطبا وزيرة التربية) السيولة المالية المتوفرة في دفوعات متتالية وحسب الميزانية المحتلمة والتي تعتمد على الاعتمادات المقدمة من طرف الدولة (2 بالمائة)، أي مساهمة وزارة التربية في باب الخدمات الاجتماعية زائد الأموال المتبقية من السنة المالية، وتقسّم حسب تعداد عمال كل ولاية، وهذا من باب العدالة والشفافية”، وطرحت اللجنة سؤال: لماذا منح اللجان الولائية عدة إعانات مالية التي تستوجب عدة ميزانيات في سنة واحدة؟
وفي المحور الثالث المتعلّق بـ”التسيير”، أبرزت المذكرة أن “توقيع وتوزيع الاعتمادات المالية للخدمات الاجتماعية على اللجان الولائية من طرف المسيّر المركزي بدل رئيس اللجنة الوطنية، يضرب عرض الحائط المادة 17 من القرار 01.12 المتعلق بكيفيات تسيير الخدمات الاجتماعية في قطاع التربية التي تنص على: من اختصاصات اللجنة الوطنية الفقرة التاسعة منه تصادق على ميزانية الخدمات الاجتماعية المقترحة من طرف لجان الخدمات الاجتماعية التابعة للقطاع وتوزّعها على هذه اللجان”.
وكشفت المذكرة عن “توزيع السيارات على بعض الولايات من أجل شراء الذمم، والسعي لمركزة كل العمليات (التقاعد، السيارات، القروض)، وبذلك تم خرق القرار 02.12، لاسيما المادة 51 منه، حيث أصبح التداول على هذه القوائم على مستوى اللجان الولائية وتنفذ على مستوى هيكل التسيير المركزي”.
وورد في المذكرة أيضا “تسليم سيارات لبعض الولايات دون المرور عن مداولة اللجنة الوطنية، وهذا خلق التفرقة بين اللجنة الوطنية واللجان الولائية، وكذا تعيين مديري مراكز الراحة والاستقبال من طرف المسيّر المركزي بدل من رئيس اللجنة الوطنية، وإرسال المراسلات إلى اللجان الولائية مباشرة دون علم اللجنة يأمرهم بالتنفيذ، ما أدّى إلى اللبس في الصلاحيات بين اللجان الولائية وهياكل تسييرها”.
المصدر : https://machahid24.com/?p=22229