أصدر الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، أوامر بتعيين مستشارين مقررين مكلفين بإجراء تحقيق في قضايا تهم مندوبية وزارة الصحة بفاس، إضافة إلى معهدين للتكنولوجيا الفندقية والسياحية بذات المدينة.
وقال بلاغ صادر عن المجلس إن النيابة العامة لديه توصلت، خلال شهر مارس الأخير، بتقارير بشأن تدقيق حساب الخزينة الإقليمية بفاس برسم السنوات المالية من 2006 إلى 2013، وأنه بعد الاطلاع على مضمونها، ودراسة مختلف الوثائق المثبتة المرفقة بها، تبين أنها تتضمن أفعالا ومخالفات تستوجب المتابعة في ميدان التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية، كما هو منصوص عليه في المادة 54 من القانون رقم 99-62.
وأضاف البلاغ أنه بناء على ذلك، قام الوكيل العام للملك لدى المجلس، برفع قضايا إلى أنظار المجلس الأعلى للحسابات في هذا الميدان، وأصدر 12 قرارا بمتابعة أشخاص وإحالتهم على المجلس في نطاق مسطرة التأديب المتعلقة بالميزانية والشؤون المالية، ملتمسا من الرئيس الأول، تعيين مستشارين مقررين للتحقيق في الأفعال موضوع المؤاخذات المنسوبة إلى الأشخاص المتابعين في تلك القضايا.