يهدد أكثر من 15 ألف من الأطباء المقيمين في الجزائر بتقديم استقالة جماعية بعد استنفاذهم كل محاولات الحوار مع وزارة الصحة حول مطالبهم، وبعد أربعة أشهر من الإضراب المفتوح.
وقال الأطباء المضربون إنهم سيواصلون مقاطعة امتحانات نهاية التخصص، نظرا لـ “الصمت الرهيب الذي تمارسه الوزارة الوصية وتعاملها مع مطالب الأطباء المقيمين لن يزيدهم إلا إصرارا للحصول على حقوقهم المهضومة”، حسب ما أفادته صحف جزائرية، مؤكدين عدم القبول بمواعيدها التي حددت في 18 مارس الجاري، “وهو زمن قياسي لم يراع الظروف التي يمرون بها ولا الإضراب الذي يخوضونه”.
وكانت صحف جزائرية ذكرت أن الوضع في قطاع الصحة “يتعفن” يوما عن يوم بسبب تعنت وزارة الصحة، واستبعاد أي بوادر لحل الأزمة ودراسة مقترحات الأطباء.
وتزداد معاناة المرضى حدة في المستشفيات الجزائرية، بعد تأجيل عدد من العمليات الجراحية، وتجميد عمليات التشخيص والفحوصات… فيما لم تعد الاستعجالات تقدم سوى الأحد الأدنى من الخدمة دون تلبية احتياجات المرضى أحيانا.
ويطالب الأطباء المضربون بتحسين ظروف العمل في المستشفيات، وإلغاء إجبارية الخدمة المدنية، ومراجعة القانون الأساسي للطبيب المقيم، وعدم الجمع بين الخدمة الوطنية والخدمة المدنية، وتعويض مبدأ إجبارية الخدمة المدنية بإجراءات تحفيزية، وضمان مسكن فردي مؤثث لجميع الأطباء على المستوى الوطني، أو تقديم منحة تعويض مسكن، وتعويض تكاليف الكهرباء والغاز والماء وتعويض تكاليف النقل بنسبة 100 بالمائة لهم ولعائلاتهم، والاستفادة من تنظيم مؤتمر عالمي سنوي ومؤتمرين وطنيين…