تنسيقية “10 آلاف إطار تربوي” تدخل معركة الأمعاء الفارغة لمدة 72 ساعة

قرر أطر البرنامج الحكومي “10 آلاف إطار تربوي” الدخول في إضراب عن الطعام لمدة 72 ساعة، كخطوة تصعيدية أمام ما وصفوه بـ”تعنت الحكومة في فتح باب الحوار معهم”، وذلك في إطار تجسيد البرنامج النضالي العاشر الذي سطرته التنسيقية الوطنية الممثلة لأطر “البرنامج الحكومي” الذي قرر الدخول في إعتصام إنذاري لمدة 15 يوما أمام قبة البرلمان، وذلك إبتداءا من يوم الاثنين الفائت 5 شتنبر الجاري، في الساعة الثامنة صباحا، للمطالبة بإدماجهم في القطاع العمومي إثر انتهاء تكوينهم، وعدم وفاء القطاع الخاص بتوظيفهم.

وحسب مصدر من التنسيقية الوطنية لأطر البرنامج الحكومي، فقد أعلن المجلس الوطني وفق هذا البرنامج النضالي العاشر عن “إمكانية استمرار احتجاجات الأساتذة والمتجسدة في الإضراب عن الطعام، والاعتصام أمام البرلمان طيلة أيام عيد الأضحى، في حال لم تستجب الحكومة المغربية إلى مطالبهم المتمثلة في الإدماج في سلك الوظيفة العمومية”.

جدير بالذكر، أن خريجي المدارس العليا للأساتذة “10 آلاف إطار تربوي”، خاضوا سلسلة من الاحتجاجات بعدد من المدن المغربية، لأزيد من خمسة أشهر، كان آخرها اعتصام لمدة خمسة أيام وإضراب عن الطعام إنذاري لـ48 ساعة، كما أن هذه الاحتجاجات كانت تواجه بتدخلات للسلطات الأمنية.

وعلى ما يبدو فإن الحكومة وجدت نفسها في موقف محرج يذكرها باحتجاجات الأساتذة المتدربين والطلبة الأطباء. ويعود مشروع 10 آلاف إطار تربوي، إلى اتفاقية صدرت سنة 2007 جرت المصادقة عليها عام 2013، التزمت خلالها الحكومة بتكوين أصحاب الشواهد العليا بغية إدماجهم في قطاع التعليم الخاص.

لكن الخريجين يرون أن هذا القطاع لم يوظفهم وفق الشروط المطلوبة، ومن ذلك حد أدنى للأجور، وبالتالي أضحى الحل الوحيد هو الإدماج في الوظيفة العمومية.

جدير بالذكر، أن الحكومة خصصت مبلغ 161 مليون درهم لهذا البرنامج الذي يمتد من 2013 إلى 2016، إذ يشمل توفير إعانة ألف درهم شهريا للمرشحين. واعتبر رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، أثناء التوقيع على الاتفاقية، أن هذه الأخيرة تدخل “في سياق تنفيذ التزامات الحكومة المتعلقة بتأهيل الشباب حاملي الشهادات العليا من أجل مساعدتهم على الاندماج في سوق الشغل”، وتنفذ هذه الاتفاقية مقتضيات اتفاق 8 ماي 2007 الموقع بين الحكومة وممثلي مؤسسات التعليم الخصوصي.