مشاهد 24 موقع مغربي إخباري شامل يهتم بأخبار المغرب الكبير
مقالات ذات صلة
خرج المجلس الدستوري بقرار ينهي جدل مسطرة القوانين المتعلقة بإصلاح نظام التقاعد حيث رفض الطعن الذي تقدمت به فرق المعارضة، في مجلس المستشارين، معتبرا القوانين ذاتها “ليس فيها ما يخالف الدستور المغربي”.
هذا، وقد سبق أن أحال 43 مستشارا من مجلس المستشارين رسالة للمجلس الدستوري، صرحوا فيها أن هناك مخالفات في تمرير قوانين التقاعد تتمثل في “عدم عرض هذه القوانين في الآجال القانونية بالإضافة إلى عدم سرية اجتماعات لجنة المالية المكلفة المتعلقة بدراسة هذه القوانين، وعدم ضبط الحضور أثناء الاجتماعات”، وهو ما اعتبرها المجلس أنها “لا تستند على أي أساس قانوني”.
وبهذا يكون بنكيران قد نجح في فصل آخر من فصول المواجهة بين حكومته والمعارضة بخصوص إصلاح أنظمة التقاعد، وانتهت كل أشكال العرقلة والتشويش التي ظل يُصرح بها بنكيران على هذا الاصلاح.
جدير بالذكر، أن قانون التقاعد يضم ثلاثة قوانين، مشروع القانون رقم 71.14 يغير ويتمم القانون رقم 011.71 المحدث بموجبه نظام المعاشات المدنية، وكذا مشروع قانون رقم 72.14 المحددة بموجبه السن التي يجب أن يحال فيها على التقاعد الموظفون والمستخدمون في نظام المعاشات المدنية، أما الثالث هو مشروع قانون رقم 96.15 الذي يغير ويتمم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.77.216، المتعلق بإحداث نظام جماعي لمنح رواتب التقاعد.
وينص إصلاح المعاشات المدنية، على تحديد سن الاحالة على التقاعد بالنسبة للموظفين في سن 63 سنة، بزيادة ستة أشهر كل سنة، ما يعني أن تطبيق هذا السن لن يتم حسب التعديلات التي تم إدخالها عليه إلا سنة 2024.
