يعرض اليوم الأحد مشروع قانون الدستور الجزائري على البرلمان، الذي سيقول كلمة الفصل في التعديلات التي أحدثها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، والتي خلفت موجة من ردود الفعل المنتقدة خاصة في صفوف المعارضة التي أعلنت أغلبية أحزابها مقاطعة جلسة التصويت.
وشكل قرار جواز تمرير مسودة التعديل الدستوري دونما الحاجة إلى عرضها على الشعب الجزائري موضوع نقاش على مستوى الساحة السياسية بالبلاد، حيث اعتبر البعض أن تعديل بعض المواد واستحداث أخرى من طرف السلطة بمثابة “خلخلة عميقة للدستور” والذي كان يستوجب إجراء استفتاء شعبي بخصوصه.
وحسب ما أشارت إليه وسائل إعلام محلية، فإنه بالرغم من امتناع أغلبية أحزاب المعارضة عن المشاركة في جلسة التصويت، إلا أن عدد أعضاء غرفتي البرلمان واللتين يسيطر عليهما كل من حزب جبهة التحرير الوطني وحزب التجمع الوطني الديموقراطي، إضافة إلى الثلث الرئاسي بمجلس الأمة، يعرض اليوم الأحد مشروع قانون الدستور الجزائري على البرلمان، الذي سيقول كلمة الفصل في التعديلات التي أحدثها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، والتي خلفت موجة من ردود الفعل المنتقدة خاصة في صفوف المعارضة التي أعلنت أغلبية أحزابها مقاطعة جلسة التصويت.يعني بالأساس أن مشروع القانون ضمن مسبقا التصويت لصالحه بطريقة جد مريحة.
هذا وقوبل مشروع الدستور بموجة من الانتقادات من طرف الأحزاب المعارضة،التي رأت أن الأخير مجرد محاولة “لتكريس أحادية القرار” بالبلاد، و”تعبيد للطريق في وجه خليفة بوتفليقة”.
وتناول مشروع التعديل الدستوريجملة من الإجراءات و”الوعود” المتمثلة في مجال الحريات وتكريس مبادئ الديموقراطية في البلاد والسهر على تطبيقها، الأمر الذي لم يلقى صداه لدى المعارضة التي، ورغم وعود النظام بإشراكها في النقاش حول الدستور، ظلت في خانة الإقصاء.
إقرأ أيضا:مقري: الدستور الجزائري رفع الرئيس إلى مقام الملوك!!
المصدر : https://machahid24.com/?p=145403