أشارت وسائل إعلام أمريكية أن ما أسمته “حرب الأسعار” التي أشعلتها السعودية في أسواق النفط العالمية، من شأنها أن تجعل الرياض الخاسر الأكبر في المسألة.
وفي مقال لصحيفة “The Washington Post، إن السياسة التي اعتمدتها السعودية خلال الفترة الأخيرة، والتي تمثلت في محاولتها إغراق الأسواق العالمية بالنفط الخام الرخيص من أجل إبعاد وطرد منافسيها الذين يصدرونه بأسعار أكبر، من شأنها أن تنعكس سلبا على اقتصادها الوطني بالدرجة الأولى.
وحسب كاتب المقال ماتيو أوبراين، لم تعد هذه العملية بتلك السهولة في ظرفية الحالية، موضحا أن مصدري النفط الصخري أصبحوا قادرين على تحقيق أرباح حتى في فترة انخفاض الأسعار، إضافة إلى إمكانيتهم وقف الانتاج أو إعادته عند الحاجة، دون تحمل تكاليف إضافية كبيرة كما في السابق.
هذا وسجلت ميزانية المملكة السعودية، أكبر الدول المصدرة للنفط، خلال السنة المنصرمة عجزا حادا، والذي من المحتمل أن يبلغ خلال السنة الجارية 87 مليار دولار.
وفي ذات السياق، يتوقع بعض الخبراء أن تعتمد الميزانية الجديدة على إجراءات تقشفية صارمة للتقليص من حدة هذا العجز، حيث ستكون السعودية مضطرة إلى خفض الدعم المقدم عن الكهرباء والماء والوقود، الأمر الذي قد يقابل بمعارضة في صفوف المواطنين.
ويشير أوبراين أنه لم يعد في استطاعةالسعودية تخصيص نحو 13 بالمائة من ناتجها الإجمالي المحلي لدعم قطاع الطاقة، في الوقت الذي لن تسمح بأن يتضرر اقتصادها أكثر من انخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية.
إقرأ أيضا:أمام تراجع أسعار النفط وعجز الميزانية..السعودية تضطر لشد الحزام
المصدر : https://machahid24.com/?p=135161
