أكدت منظمة أمنيستي أنه على الرغم من تجريم القانون المغربي، منذ سنوات للتعذيب وسوء المعاملة، إلا أنه مازال يمارس على أرض الواقع، مضيفة أن القضاة ووكلاء الملك نادرا ما يأمرون بإجراء تحقيقات في مزاعم التعرض للتعذيب من طرف المتهمين، وهذا المناخ من الإفلات من العقاب يلغي قوة الردع، التي ينص عليها القانون المغربي في مواجهة التعذيب.
واضافت يومية ” المساء”، التي نشرت الخبر في عددها الصادر غدا الأربعاء، أن المنظمة الدولية اعتبرت أن من بين الأمور التي تساعد على التعذيب وسوء المعاملة عدم وجود محام أثناء التحقيق مع المتهمين، لذلك دعت منظمة العفو الدولية السلطات المغربية إلى توفير الضمانات الكافية أثناء الاحتجاز، بما في ذلك التشاور مع المحامين بعد فترة وجيزة من الاعتقال، وتسجيل فيديو للتحقيقات، إلى جانب إنهاء الاعتقال السري، من خلال إنشاء سجل مركزي متوفر في أي وقت.
وأوضحت المنظمة الدولية أن أهم أساليب التعذيب التي كانت مستعملة في المغرب هي تقييد أيادي المتهمين وتعصيب أعينهم والضرب، بما في ذلك الضرب على الرأس والقدمين والأعضاء التناسلية وغيرها من أجزاء الجسم الحساسة، والسجناء عراة في بعض الأحيان. إضافة إلى تعليق المعتقلين أثناء تعرضهم للضرب، وإجبارهم على وضع رؤوسهم في دلاء مليئة بمياه المرحاض أو إخراسهم بواسطة خرق غارقة في البول، والعزلة الطويلة، والاغتصاب بقارورة زجاجية، والتهديد بالاغتصاب والعنف الجنسي.
المصدر : https://machahid24.com/?p=11194