مشاهد 24 موقع مغربي إخباري شامل يهتم بأخبار المغرب الكبير
مقالات ذات صلة
نفت رئاسة مجلس نواب الشعب (البرلمان) في تونس أن يوم أمس الخميس أن يكون قرار تأجيل دراسة مشروع قانون المصالحة الاقتصادية قد تم باتفاق مع رئاسة الحكومة.
وأكدت رئاسة البرلمان أن ما صرح به رئيس الشبكة التونسية للعدالة الانتقالية، محمد كمال الغربي، بوجود الاتفاق المذكور لا أساس له من الصحة.
وأوضح الناطق باسم المجلس، حسن الفطحلي، أن مشروع قانون المصالحة الاقتصادية هو من اقتراح رئاسة الجمهورية وبالتالي فإن سحبه يبقى رهينا بقرار هاته الأخيرة وليس الحكومة.
هذا وأضاف الفطحلي أن لجنة التشريع العام بالمجلس هي من ستحدد تاريخ انطلاق مناشقة مشروع القانون الخاص بالمصالحة والتصويت عليه.
يذكر أن مشروع قانون المصالحة الاقتصادية الذي تقدم به الرئيس الباجي قايد السبسي قوبل بمعارضة كبيرة من لدن أوساط عدة داخل تونس ترى فيها تطبيعا مع الفساد المالي.
إقرأ أيضا: تونس..مطالبة حزبية بمواصلة التعبئة تنديدا بقانون المصالحة الاقتصادية
