عرفت قضية الصحافي توفيق بوعشرين، مدير جريدة “أخبار اليوم” وموقع “اليوم 24″ تطورات جديدة، بعد أن كتبت أمال الهواري، إحدى النساء اللواتي جاء ذكر اسمهن في هذا الملف تدوينة على حائطها الفاسيبوكي تقول: “بلغ إلى علمي، أن أفرادا من رجال الأمن بزي مدني، شرفوا العمارة التي أقطن بها، سائلين عن زوجي، وسيرة زوجي!!! “.
وخرجت المديرية العامة للأمن الوطني، بيان حقيقة، نفت من خلاله بشكل قاطع، ما أسمته “مزاعم” آمال الهواري، المنسوبة لموظفيها.
وأوضحت المديرية أنه تنويرا للرأي العام الوطني، ورفعا لكل لبس قد تتسبب فيه المزاعم المنشورة، فإنها “تكشف أن حقيقة النازلة تمثلت في القيام بإجراءات تبليغ المعنية بالأمر، إلى جانب ثلاث سيدات أخريات، طيات قضائية صادرة عن النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، نافية أن تكون لهذا الإجراء أية علاقة بتحريات أو أبحاث حول سيرة الزوج أو أي فرد من عائلة المعنية بالأمر”.
ودحضت المديرية مزاعم الهواري المنسوبة لموظفيها، مؤكدة في المقابل بأن “تدخلات عناصر الشرطة مقننة قانونا، ومؤطرة إداريا، وتخضع لعدة مستويات من الرقابة، وتبقى غايتها الأساسية هي خدمة أمن المواطن وضمان سلامته وحماية ممتلكاته”.
وكانت الهواري كتبت في تدوينتها تقول: “ومع أني أستبعد أن يكون هذا التصرف ممنهجا ويمثل سياسة الإدارة العامة للأمن الوطني التي أنزهها ليقيني بأن غايتها الأولى والأخيرة هي حماية أمن وسلامة المواطن وليس تخويفه وإفزاع أبنائه وذويه، لذلك أقول لهذه العناصر الأمنية المعزولة إن ما تقوم به لن يشرف سمعة أمننا بالداخل والخارج؛ ويعطي فرصة لخصوم الوطن للطعن في جدية احترام المغرب لحقوق الإنسان. فرفقا بمواطنة لا حول ولا قوة لها، ورفقا بالوطن”.