أعلنت المحكمة العليا الإسبانية بمدريد، أخيرا، أن “تعدد الزوجات” بالنسبة للمواطنين المغاربة لا يمنع، مطلقا، من الاعتراف لجميع أرامله بحقهن في معاشه المقدم من قبل الدولة الإسبانية، بعد وفاة الأخير.
وأوضحت المحكمة الإسبانية بأن المعاش يجب أن يوزع بالتساوي على جميع زوجات الهالك، دون أخذ بعين الاعتبار معايير تاريخ أو مدة الزواج.
واستندت المحكمة العليا الإسبانية في حكمها هذا على البند رقم 23 من الاتفاق الخاص بالضمان الاجتماعي، والموقع بين حكومتي الرباط ومدريد يوم 8 من شهر نونبر لسنة 1979.
وينص هذا البند على أن “معاش أرامل عامل مغربي، يجب أن يوزع بطريقة متساوية على الأفراد، الذين يثبت القضاء المغربي أحقيتهم في ذلك”.
وتنفست أرامل مغاربة إسبانيا الصعداء، إثر صدور هذا القرار، حيث كانت القضاء الإسباني لا يعترف إلا للزوجة الأولى بحقها في المعاش، في بلد لا يعترف أصلا بتعدد الزوجات، بل يعتبره جرما يعاقب عليه بالسجن.
وكانت المحكمة العليا الإسبانية أصدرت، أخيرا، حكما يعترف لأرملتي جندي مغربي، كان ضمن الجيش الإسباني أثناء احتلاله للصحراء المغربية، بحقهيما في المعاش الذي تخصصه الدولة الإسبانية للجنود المتقاعدين.