أجمع المشاركون في اليوم الدراسي الذي نظمته مجموعة من الفعاليات الحقوقية والنسائية حول “الحماية القانونية للمرأة من التحرش والعنف في المجال العمومي”، صباح اليوم الخميس بالدار البيضاء، على ضرورة الوقوف والتصدي لكل محاولات تبخيس مجهودات المجتمع المدني وإقصائه من المشاركة والتعبير عن مقترحاتها حول إعداد القوانين التي من شانها حماية المرأة من كل أشكال الاضطهاد، وآخرها قانون 103-13، الذي سمي “قانون محاربة العنف ضد النساء” عوض “قانون القضاء (أو مناهضة) العنف ضد النساء” حسب المشاركين.
وقال المتدخلون الذين يمثلون كل من مركز مدى للدراسات والأبحاث الإنسانية، واتحاد العمل النسائي، وجمعية التحدي للمساواة والمواطنة- الدار البيضاء، وجمعية حركة بدائل مواطنة- فاس، وجمعية النخيل للمرأة والطفل- مراكش، والجمعية المغربية للمحافظة على البيئة والتنمية المستدامة- طنجة، بشراكة مع برنامج أكاديمية المجتمع المدني، إن الانجازات التي تحققت على المستوى القانوني والتشريعي لحماية المرأة ومحاربة التمييز، وعلى مستوى دستور المملكة 2011، مازالت تواجه تحديات يجب رفعها في ما يتعلق تفعيل هذه المقتضيات.
وانتقدت الجمعيات المشاركة في هذا اللقاء، قانون محاربة العنف ضد النساء المصادق عليه مؤخرا، والذي سينطلق العمل به قريبا، دون أن يكون لجمعيات المجتمع المدني حق المشاركة فيه وإبداء الرأي حول عدد من مقتضياته التي اعتبرت مجرد تعديلات إما للقانون الجنائي أو قانون المسطرة الجنائية، مع عدم تطرقه للاغتصاب كأقصى مظهر للعنف ضد المرأة، “الشيء الذي لا يرقى إلى تطلعات الحركة النسائية التي كانت أول من فتح مجال تكسير جدار الصمت ودفع النساء للجهر برفض العنف بشكل علني.
وعبرت الجمعيات في هذا الصدد عن استعدادها لمواصلة النضال من اجل قانون شامل قادر على ضمان “الحماية والوقاية والتكفل وعدم الإفلات من العقاب”.