وصل مشروع خط القطار فائق السرعة، الذي سيربط طنجة بالدار البيضاء، إلى المراحل الأخيرة من المصادقة على مختلف مكوناته قبل الانتقال إلى مرحلة التجريب المرتقبة للشروع في استغلاله”.
وأعلن المكتب الوطني للسكك الحديدية عن هذا الإجراء بعد انتهاء سلسلة أخيرة من الاختبارات الديناميكية شملت مجمل منشآت الخط فائق السرعة، وكانت انطلقت في شهر يناير الماضي، بعد إيصاله مسبقا بالتيار العالي، مضيفا أن هذه الاختبارات تهدف إلى التحقق من توافق المعدات المتحركة وبنياتها التحتية كاملة، مع أنظمة التزويد الكهربائي، والتشوير، والاتصالات، والربط بين محطات طنجة والقنيطرة.
وأضاف المكتب أنه بعد بضعة أسابيع، سيتم تسجيل رقم قياسي جديد للسرعة خلال اختبارات “ما فوق السرعة العادية”، مع رحلات ذهاب وإياب مرتقبة بسرعة 352 كلم في الساعة كحد أدنى، من أجل اختبار المنظومة بأكملها بشكل يتجاوز نطاق سرعتها التجارية.
وأدت استعدادات التشغيل، منذ سنوات، إلى تعبئة فرق ووحدات المكتب لتوظيف وتكوين ومواكبة عمال السكك الحديدية في مهن القيادة، وحركة المرور، والمبيعات، وخدمات الزبناء، سواء على متن القطارات أو في المحطات، وكذا عمليات مراقبة السلامة، وصيانة البنيات التحتية وصيانة القطارات، حيث تم اعتماد مراجع وإجراءات جديدة، ما جعل تنظيما جديدا للعمل يخرج الآن إلى الوجود، فيما يجري حاليا الانتهاء من العرض التجاري بوضع سياسة جديدة للخدمات، ومخطط خدمة جديدة، ونظام جديد لإشعار المسافرين.