قرر عمال شركة ”سامير” لتكرير البترول التي لم يتم الحسم بعد في مصيرها بعد أزمة طالت مدتها، الاحتجاج أمام مقر وزارة الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة بالرباط.
وحددت الجبهة المحلية لمتابعة أزمة ”سامير”، يوم الأربعاء 7 مارس 2018، تاريخا للاحتجاج أمام مقر الوزارة التي يشرف عليها عزيز الرباح، بعد عدة خطوات احتجاجية اتخذتها منذ بداية أزمة مصفاة البترول الوحيدة بالمملكة.
وتأتي هذه الخطوة الاحتجاجية للجبهة المحلية، للتأكيد مرة أخرى على استيائها من موقف الحكومة المغربية من الملف، حيث سبق أن صرح عدد من الوزراء، بأنه لا يمكن اتخاذ أي إجراء حكومي، لكون القضية بين يدي المحكمة التجارية بالدار البيضاء.
وفي وقت تعرف فيه أسعار المحروقات ببلادنا، ارتفاعا مستمرا، يؤكد نقابيو ”سامير”، أن استمرار هذه الأخيرة، هو الخيار الوحيد لضمان المخزون النفطي للمملكة، واقتصاد العملة الصعبة، والتحكم في الأسعار المرتفعة للمحروقات أكثر من 100 سنتيم في اللتر.
وما يزال ملف شركة ”سامير”، مطروحا على المحكمة التجارية بالدار البيضاء، ورغم تقدم مجموعة من الشركات العالمية بطلب الشراء، إلا أنه لم تحظ أي منها لحدود اليوم بذلك.