أوقفت عناصر الحرس المدني الإسباني بمدينة سبتة المحتلة، اليوم الثلاثاء، 33 مواطنا مغربيا، بينهم 12 قاصرا، إثر أحداث شغب وقعت داخل مرافق ميناء المدينة، وتم خلالها إضرام النار.
وتعود تفاصيل هذه الواقعة، حين كانت عناصر الحرس المدني تقوم بعمليات تفتيش عن مهاجرين غير شرعيين، قصد ترحيلهم من الثغر نحو باقي التراب المغربي. وأثناء مداهمة بعض مرافق ميناء المدينة، عمدت مجموعة من “الحراكة” إلى إضرام النار في بعض المتلاشيات، قصد لفت انتباه رجال الأمن، حتى لا يتمكنوا من توقفيهم، وبالتالي ترحيلهم.
وجرى تسليم الموقوفين إلى مركز الشرطة الوطنية الإسبانية بالثغر المحتل، قصد التحقيق معهم وتحديد سنهم، في انتظار ترحيل الراشيدين منهم، وإيداع القاصرين بمراكز الإيواء بالمدينة.
وكانت لجنة الأمم المتحدة المكلفة بحقوق الأطفال طالبت، أخيرا، إسبانيا بالكف عن ترجيل القاصرين المغاربة غير المرفوقين من مدينتي سبتة ومليلية المحتلتين، وتجهيز مراكز لإيوائهم، لأنهم في حاجة إلى مساعدة دولية.
وعبر أعضاء اللجنة الأممية عن “قلقهم إزاء السياسة التي تنهجها السلطات الإسبانية بالثغرين المحتلين فيما يخص ملف القاصرين المغاربة غير المرفوقين”، حيث تعمد على رميهم على الحدود الوهمية.
ونددت اللجنة الأممية بسماح القضاء الإسباني للنيابة العامة القيام ببعض الإجراءات، التي تخالف قوانين حماية الأطفال المعترف بها دوليا، وذلك من أجل تحديد سن القاصرين غير المرفوقين الذين يلجون مدينتي سبتة ومليلية.