صار المغاربة، بعد مصادقة لجنة العدل والتشريع بمجلس المستشارين، على مشروع قانون محاربة العنف ضد النساء، أمام عقوبات وغرامات جديدة، تهدف إلى حماية المرأة من كل ما من شأنه المساس بكرامتها وسلامتها الجسدية والنفسية.
ويتضمن مشروع القانون، مجموعة من العقوبات الحبسية، والغرامات، التي تطبق حسب نوع ودرجة العنف الممارس على المرأة.
”مشاهد24”، انتقل للشارع البيضاوي، وسأل مجموعة من المواطنين، عن رأيهم في حبس وتغريم شخص لكونه أقدم على سلوك يدخل ضمن خانة العنف ضد المرأة، من قبيل التحرش الجنسي، فكانت هذه إجاباتهم.