أصدرت المحكمة العليا الإسبانية، أخيرا، حكما يعترف لأرملتي جندي مغربي، كان ضمن الجيش الإسباني أثناء احتلاله للصحراء المغربية، بحقهيما في المعاش الذي تخصصه الدولة الإسبانية للجنود المتقاعدين.
وأفادت وسائل إعلام إسبانية بأنه، قبل صدور الحكم، كانت الدولة تسلم المعاش للزوجة الأولى وحدها، والتي كانت تقتسمه مع الزوجة الثانية، لأن القانون الإسباني لايعترف بتعدد الزوجات.
وجاء هذا الحكم بعد أن طعنت الزوجة الثانية في حكم سابق كانت أصدره القضاء الإسباني، والذي منعها من الاستفادة من معاش زوجها.
واستندت المحكمة العليا الإسبانية في حكمها الذي يعترف للأرملتين بحقيهما في المعاش على البند رقم 23 من الاتفاق الخاص بالضمان الاجتماعي، والموقع بين حكومتي الرباط ومدريد يوم 8 من شهر نونبر لسنة 1979.
وينص هذا البند على أن “معاش أرامل عامل مغربي، يجب أن يوزع بطريقة متساوية على الأفراد، الذين يثبت القضاء المغربي أحقيتهم في ذلكّ.
وتلجأ الكثير من أرامل مواطنين من الجالية المسلمة، وخاصة الزوجات الثانيات لعمال ومهاجرين مغاربة، للقضاء قصد الاستفادة من معاشات أزواجهن، حيث لاتعترف المواثيق والقوانين الأوربية بهن، بسبب تجريم تعدد الزوجات، ما يجعل الصناديق الاجتماعية لا تعترف إلا بالزوجة الأولى وأبنائها، والتي تنفرد بالمكتسبات الاجتماعية بعد وفاة الزوج، سيما معاش التقاعد.