تتواصل الانتقادات لحكومة سعد الدين العثماني، بسبب مشروع القانون الإطار الذي سيتم بناء عليه، فرض رسوم على الأسر الميسورة لتعليم أبنائها بمرحلة التعليم العالي.
وعقب أيام على مصادقة الحكومة، على مشروع القانون الإطار الذي أثار الكثير من الجدل، خرجت الجبهة الوطنية للدفاع عن التعليم العمومي، لتطالب بسحبه في أقرب وقت.
وشددت الجبهة، على ضرورة رفع وتيرة التعبئة، لمواجهة قرارات من هذا القبيل، محذرة في ذات السياق، من المساس بمجانية التعليم العمومي بباقي المستويات الدراسية.
وفي وقت تركز فيه الحكومة، على أن إجراء فرض الرسوم، سيشمل فقط الأسر الميسورة، سجلت الجهة ذاتها عبر بلاغ لها، أن الأمر ليس سوى ”نقاش للتمويه عن ضرب مجانية التعليم”.
وقبل الجبهة الوطنية للدفاع عن التعليم العمومي، استنكرت مجموعة أصوات، توجه الحكومة، نحو فرض رسوم على الأسر المغربية، لتعليم أبنائها، معتبرة أنها بذلك تثقل كاهلها في ظل غياب أي زيادات في الأجور.
وسبق للعثماني، أن أكد أن الحكومة لم تتراجع عن المجانية في التعليم، وأن رسوم التسجيل، تهم فقط الطبقات الميسورة، واصفا القانون الإطار بـ”ثورة في إصلاح التعليم”.