نفت وزارة الداخلية أن يكون قد تم منع أسرة من تسجيل مولودها الجديد تحت اسم أمازيغي، بمقاطعة سيدي مومن التابعة لعمالة مقاطعات سيدي البرنوصي، مؤكدة أن هذه الادعاءات “غير مبنية على أي أساس من الصحة”.
وأوضحت المديرية العامة للجماعات المحلية ، ردا على مقال نشرته إحدى لجرائد الورقية بتاريخ 11 يناير 2018 تحت عنوان “منع اسم أمازيغي يغضب جمعيات بالبيضاء”، أن “وزارة الداخلية تؤكد أنه لم يتم، وبصفة قطعية، تقديم أي طلب رسمي في الموضوع، ولم يكن هناك مجال لمنع أي اسم من الأسماء الشخصية ذات المرجعية الأمازيغية، وتفند تماما هذه الادعاءات غير المبنية على أي أساس من الصحة”.
وتابعت أن “المواطن المشار إليه في المقال تقدم فعلا بتاريخ 9 يناير 2018 إلى مكتب الحالة المدنية (المنظر الجميل) بمقاطعة سيدي مومن بغرض الاستفسار فقط عن الوثائق اللازمة للتصريح بابنه، وعن إمكانية تسجيله بسجلات الحالة المدنية تحت اسم (أمناي)، غير أنه “لم يعد إلى مكتب الحالة المدنية منذ تلك اللحظة للقيام بالإجراءات الإدارية مرفوقا بالوثائق الضرورية”.
ويخلق موضوع تسجيل المواليد الجدد تحت بعض الأسماء، وخاصة الأسماء الأمازيغية، جدلا واسعا في المغرب، إذ يندد نشطاء حقوقيون أمازيغيون بمنع المواطنين من تسجيل أبنائهم تحت أسماء أمازيغية في المكاتب المحلية للحالة المدنية، في حين تفند وزارة الخارجية هذه الادعاءات، إذ تخرج ببيانات توضيحة، تقول إن حالات الرفض تتعلق بوثائق إدارية وليس بطبيعة الاسم.