دقت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، ناقوس الخطر من الآثار السلبية لانتقال المغرب من نظام الصرف الثابت إلى نظام الصرف المرن للدرهم.
وفي مقدمة هذه الآثار- تؤكد الجامعة المغربية لحقوق المستهلك- في تقرير لها، التأثير السلبي لنظام الصرف المرن للعملة الوطنية على القدرة الشرائية للمواطنين المغاربة، وذلك في ظل الارتفاع المتوالي لأسعار السلع والخدمات الاستهلاكية.
وأورد التقرير، أن المستهلك المغربي بات يواجه يوميا فوضى الأسواق وإغراقه بالمواد المستوردة والمهرب وجشع التجار والوسطاء والموزعين والاحتكار، وقال إن الأمر ينتج تأخيرات في تسديد واجبات السكن وفواتير الماء والكهرباء والهاتف وعدم قدرتهم على توفير القفة اليومية.
وكان محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، قد أكد في ندوة صحفية سابقة، أن الانتقال نحو نظام سعر صرف مرن للدرهم، لن يؤثر على القدرة الشرائية للمواطنين.
وأوضح بوسعيد، أن هذا القرار والذي دخل حيز التنفيذ يوم الاثنين الفائت، يهدف إلى تقوية مناعة الاقتصاد الوطني ضد الصدمات الخارجية.
من جانبه، أكد عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، أن تطبيق هذا الانتقال “لم يلزمنا به أحد ولم تفرضه أي مؤسسة مالية دولية، ولم يُتخذ تحت أي ضغط، كما حدث في عدة بلدان، بل هو قرار سيادي”.