استنكر المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي FNE، قرار فسخ عقدة توظيف أستاذ كان يُدرّس مادة الرياضيات بثانوية مزكيظة الإعدادية بزاكورة، والذي ولج إلى سلك التعليم بموجب عقد عن فوج 2017 بالمديرية الإقليمية لزاكورة.
واعتبرت النقابة التعليمية أن هذا القرار يتنافى مع أبسط القوانين الخاصة بالشغيلة المعمول بها محليا ودوليا، حيث أنه لم يتم الاستماع للمعني بالأمر ولم يتم احترام حتى مبدأ التدرج في العقوبات في حالة إذا ارتأت الإدارة أن المعني قام بأخطاء جسيمة.
وطالبت النقابة في بيان لها، اليوم السبت، بالتدخل العاجل لدى أكاديمية جهة درعة تافيلالت، للتراجع عن قرار فسخ العقدة المذكور، وجعل حد لقرار الطرد التعسفي وبفتح تحقيق نزيه وموضوعي حول ملابسات وحيثيات هذا القرار.
وجدد هذا التنظيم النقابي، رفضه للتوظيف بالعقدة، كما طالب بإدماج جميع المتعاقدين في الوظيفة العمومية وجعل حد للعمل بالعقدة لأنه “يُشجع الهشاشة، ويَضرب الحق في الشغل القار والدائم واللائق، ويُغيِّب الاستقرار النفسي والاجتماعي”.
وكانت المديرية الإقليمية لزاكورة، قد عللت سبب فسخها للعقدة مع الأستاذ المعني، بأن أداءه المهني ضعيف، وأنه يسيء معاملة التلاميذ ويتلفظ بألفاظ نابية أمامهم، وإخراجهم من القسم ومنعم من استئناف الحصص الدراسية، والتمادي في ذلك.
كما أوضحت المديرية في تبريرها لقرار فسخ العقدة بأن الأستاذ المعني، يرفض الجواب عن الاستفسارات الموجهة إليه من طرف إدارة المؤسسة التي يُدرّس بها، مشيرة أنها استندت في قرار الفسخ على المادة 13 من العقد المبرم.