كشفت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، أن الأخبار التي تداولتها بعض المنابر الإعلامية، حول تفويت عقار السجن المحلي بالخميسات، إلى إحدى الشركات العقارية الخاصة، لا أساس لها من الصحة.
وأبرزت في المقابل، أنها أكدت أكثر من مرة أن كل عقارات السجون، مسجلة بمديرية أملاك الدولة التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، وبالتالي لا يمكن تفويتها بالشكل المذكور.
وأضافت موضحة، أن ”كل عقار متخلى عنه من طرفها في إطار استبدال السجون القديمة بمؤسسات عصرية، يصبح بصفة تلقائية تحت تصرف مديرية أملاك الدولة، وأن لا علاقة لها بإجراءات قد تهم تفويت هذه العقارات إلى أي جهة كانت”.
ويعد تقديم هذه التوضيحات، عبرت المندوبية العامة، عن استنكارها للترويج لمغالطات من هذا القبيل، مشيرة إلى أهمية التواصل مع مصالحها، وطلب المعلومات الدقيقة، قبل نشر أخبار تخصها.
وسبق للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، أن فندت في الفترة الأخيرة، مجموعة من الأخبار، من بينها تلك المتعلقة بالمتابعين في ملف حراك الريف، المتواجدين بالسجن المحلي 1 بالدار البيضاء، المعروف بـ”عكاشة”.