تبدأ أول دفعة من الشرطة الإدارية بالدار البيضاء، عملها، خلال شهر يناير الحالي، بكل من مقاطعات آنفا، وسيدي بليوط، والمعاريف، ومولاي رشيد، وسيدي عثمان.
وحسب المعطيات التي كشفها المجلس الجماعي للبيضاء، فإن فريق عمل مكون من 70 مراقبا، و7 مشرفين، سيجوب شوارع المقاطعات الخمس، انطلاقا من الأيام القليلة المقبلة، بغرض مراقبة وضبط كل المخالفات المتعلقة بمجالات التعمير، والملك العمومي، والصحة، والسلامة العامة.
ووفق ذات المصدر، فإن الميزانية التي رصدت لانطلاق عمل هذه الدفعة، تقدر بـ3.7 مليون درهم، فيما الميزانية العامة المخصصة لإحداث الشرطة الإدارية بكل مقاطعات العاصمة الاقتصادية، تبلغ 14.3 مليون درهم.
وسيؤدي المراقبون والمشرفون، هذه المهمة الجديدة، بالاستعانة بطرق اتصال حديثة، ونظام موحد بين جميع المقاطعات، بغرض ضمان نجاعة تدخلاتهم.
ويعتزم مجلس الدار البيضاء، تعميم الشرطة الإدارية، بكافة المجال الترابي، بعد مرحلة تجريبية بالمقاطعات الخمس المذكورة، يتم خلالها تقييم عمل الفريق، وأثره على عيش الساكنة.
ولن تتداخل مهام الشرطة الإدارية، مع مهام عناصر الأمن، حيث سيرتكز عملها، على ممارسة الاختصاصات المتعلقة بقرارات رئيس المجلس الجماعي.
ومن بين المهام التي سيطلع بها عناصر الشرطة الإدارية، مراقبة احتلال الملك العمومي، ومعاينة أوراش البناء والتأكد من توفر التراخيص، وضبط التصرفات المخلة بالسكينة العمومية.