رفض عزيز الرباح وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، والوفد المرافق له بجرادة، إعفاء سكان هذا الإقليم، من أداء فواتير الماء والكهرباء، مقترحا في المقابل، عدة تدابير لتخفيض التسعيرة.
وذكرت مصادر محلية، أن اللقاء التواصلي الذي عقده الرباح مساء أمس الأربعاء، بحضور رؤساء وأعضاء المجالس المنتخبة، وممثلي الأحزاب السياسية، ووالي جهة الشرق، وعامل عمالة وجدة أنجاد، ورئيس مجلس الجهة، وعامل الإقليم، والمديرة العامة للمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن، والمدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بالنيابة، وممثلي سكان جرادة، تميز بمناقشة حوالي 100 نقطة ضمن الملف المطلبي، لكن النقطة التي كانت محط خلاف بين الطرفين، هي الإعفاء من أداء فواتير الماء والكهرباء.
ووفق ذات المصادر، فإن الرباح والوفد المرافق له، اقترحوا إعمال الفواتير الشهرية، حتى لا يجد السكان أنفسهم أمام فاتورة بأسعار خيالية، وكذا الزيادة في عدد مراقبي العدادات بغرض تدقيق المعطيات المتعلقة بالاستهلاك.
وبرر الوفد الذي يحل بجرادة بعد أيام من الاحتجاجات، رفضه التجاوب مع مطلب الإعفاء من أداء فواتير الماء والكهرباء، بكون عدد من مدن المملكة، توجد بها معامل إنتاج الكهرباء، وبالتالي في حال تحقيق هذا المطلب بجرادة، سيطالب سكان هاته المدن، بتمكينهم من نفس الامتياز.
وفي المقابل، كشفت مصادرنا، أن عزيز الرباح، تجاوب مع مجموعة من المطالب، ووعد بتحقيق عدد منها في القريب، وأخرى في المدى المتوسط، بناء على الإمكانيات، من قبيل تعويض أسر الأشخاص الذين لحقهم أذى من الاشتغال بآبار الفحم، وتوفير فرص شغل لشباب المنطقة.
وبخصوص إنجاز مشاريع تحرك عجلة التنمية بالمدينة، أضافت ذات المصادر، أن الوزير أكد على أنه لا يمكن أن يتحدث إلا عن تلك التي تهم قطاعه، مشيرا إلى أن باقي المطالب المرتبطة بالصحة، أو التعليم، ينبغي أن توجه للوزراء المعنيين بهذه القطاعات.