قررت كتابة الدولة المكلفة بالنقل، إعفاء عدد من المسؤولين بمكناس، بسبب فضيحة متعلقة برخص السياقة، كشفتها لجنة مركزية حلت بالمدينة قبل أيام.
ووفق المعطيات التي تضمنها بلاغ لكتابة الدولة، فإن لجنة مركزية، حلت بمركز تسجيل السيارات بمكناس، قبل أيام، في إطار تتبع سير امتحانات الحصول على رخص السياقة، ووقفت على مجموعة من الخروقات، استدعت إعفاء المسؤولين عنها من مهامهم، وإحالتهم على التحقيق.
ومن أبرز الخروقات التي كشفتها اللجنة، أن أكثر من 90 بالمائة من المرشحين، لا تتوفر فيهم الشروط القانونية المعمول بها للحصول على رخصة السياقة.
ولكون كتابة الدولة التي يشرف عليها نجيب بوليف، تعمل منذ فترة على القطع مع خروقات رخص السياقة، فإنها تعتزم كذلك استكمال مجريات التحقيق للوقوف على كافة الاختلالات القانونية والمسطرية التي اعترت هذه العملية، من أجل اتخاذ التدابير الجزائية والانضباطية في حق المتورطين.
”وفي حال ثبت وجود خروقات تستدعي متابعة قضائية، ستتم إحالة الملفات على القضاء” يضيف البلاغ.
في المقابل، وحتى لا يتضرر باقي المرشحين بنفس المركز، أبرزت كتابة الدولة، أنه سيتم ابتداء من اليوم الأربعاء، الإعلان عن لائحة المرشحين الذين تتوفر فيهم الشروط القانونية الجاري بها العمل، لاجتياز الامتحان النظري.