نظمت اليوم الجمعة بالرباط، ندوة، قدم خلالها أول دليل سمعي خاص بالمشاركة المواطنة والديمقراطية التشاركية، موجه للمكفوفين وضعاف البصر بالمملكة.
وكشف مصطفى الخلفي الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، في كلمته خلال الندوة التي حضرتها شخصيات مغربية وعربية، أن الدليل أعد بصفر درهم، أي دون أن يكلف الوزارة أي مصاريف، مشيرا إلى أن الفضل في ذلك يعود لحس المبادرة لدى مجموعة من الأطر العاملين إلى جانبه.
ويقدم الدليل، لفئة المكفوفين وضعاف البصر المغاربة، تسجيلا صوتيا للمقتضيات القانونية المتعلقة بالديمقراطية التشاركية، لتمكينهم من التعرف على كيفية ممارسة مجموعة من الحقوق التي يضمنها دستور 2011، في هذا الاتجاه.
ومن أبرز المقتضيات التي يتضمنها الدليل، تلك المرتبطة بشروط تقديم الملتمسات، والعرائض، وكذا الآليات التشاركية للحوار.
ويأتي تقديم الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، لهذا الدليل، في وقت تعتب فيه فئة كبيرة من ذوي الاحتياجات الخاصة، على وزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية، عدم تمكينها من مجموعة من الخدمات.